أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات، مطالبا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتأمين التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالأدوية، وخصوصاً تلك المستعملة لمعالجة الأمراض المزمنة.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة خالد آيت طالب، أبرزت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “مشكل انقطاع أدوية الأمراض المزمنة عاد إلى الواجهة من جديد، ويتعلق الأمر هذه المرة بدواء ” ليفوثيروكس” المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية”.
وشددت البرلمانية، على أن “معاناة مرضى الغدة الدرقية، سواء الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو من قصورها تفاقمت بسبب انقطاع إحدى الأدوية الحيوية بسوق الأدوية والمستشفيات العمومية والصيدليات منذ أيام عدة، دون معرفة السبب ولا مواعيد التوصل بها”.
ولفتت النائبة إلى أن “الخطر يكمن في عدم أخذ العلاج، حسب الأخصائيين، في تضخم عضلة القلب، ولا يمكن أن تعود لحجمها الطبيعي إلا بعد أخذ العلاج، كما يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول هذا الدواء في حالة خمول الغدة أو كسلها، وعدم إفرازها للهرمون، إلى انخفاض مستويات الثيروكسين في الجسم”.
وسجلت البرلمانية، أن “القانون رقم 17.04 الذي يعد دستورًا للأدوية ينص على أن الحكومة ملزمة بتوفير مخزون من أدوية معينة، من بينها الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الغدة الدرقية، خاص بستة أشهر على الأقل”.
هذا وساءلت النائبة البرلمانية وزير الصحة عن الأسباب وراء انقطاع إحدى الأدوية الحيوية لمرضى الغدة الدرقية من سوق الأدوية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوفيره.
