قتل وتعذيب وترهيب، وانتهاكات وسحق تام لحقوق المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر، ذلك ما فضحته فعاليات حقوقية مغربية في مداخلاتها على هامش الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف.
فضاعة المخيمات
نوفل البعمر، الحقوقي والمحامي المغربي، كشف خلال مداخلته في الندوة المنظمة حول طبيعة الانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الواقع الحقوقي المأساوي التي يعيشه محتجزو المخيمات، على يد صنيعة النظام العسكري الجزائري “البوليساريو”.
وأبرز البعمري، أمس الخميس (22 شتنبر)، في كلمته التي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، أن “الشهادات المقدمة حول واقع مخيمات تندوف، تعكس الفضاعات التي عاشتها المخيمات، و تُظهر طبيعة تنظيم البوليساريو كتنظيم يمارس مختلف أنواع الانتهاكات التي يُصنفها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أنها جرائم ضد الإنسانية”.
ولفت الحقوقي المغربي، إلى أن “الجرائم ضد الإنسانية لا تتقادم ولا تسقط بالتقادم، بل يجب أن تطال مرتكبيها يد العدالة الدولية سواء تلك التي توفرها الآليات الدولية الأممية أو القضائية” .
وأوضح البعمري، أن “تنظيم البوليساريو عمد في محاولة يائسة لطي مرحلة الانتهاكات الخطيرة التي عاشتها المخيمات فترة الثمانينات و بداية التسعينات خاصة منها ما عُرف بانتفاضة أكتوبر 1988 التي حدثت داخل التنظيم من طرف قيادات الصف الأول له و داخل المخيمات، و التي شهدت ارتكاب البوليساريو لفضاعات خطيرة و لانتهاكات تتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز والإعدام خارج نطاق القانون و قد نقل الناجين منها بعض الشهادات”.
مجلس وهمي
ولمحاولة احتواء حالة الغضب التي شهدتها المخيمات خاصة من طرف أسر الضحايا، يضيف البعمري، عمد تنظيم البوليساريو إلى “الإعلان عن تأسيس ما سماه بالمجلس الصحراوي لحقوق الإنسان، ليظهر أمام الامم المتحدة وأمام المنتظم الدولي بأنه يعمد إلى طي تلك الصفحة الأليمة من تاريخ المخيمات، لكن ما حدث هو أن هذا المجلس تحول لتنظيم من تنظيمات جبهة البوليساريو، لم يحظى بأي استقلالية عنه، بل تتواجد فيه عناصر مليشياتية حملت السلاح ضمن ما تسميه الجبهة “بالجيش الصحراوي”، متابعا في سؤال: “كيف يمكن الحديث عن مؤسسة حقوقية يتواجد بها عناصر بخلفية عسكرية؟”.
وشدد المحامي والخبير الحقوقي، أن “هذه المؤسسة لا تحظى بأي اعتراف دولي، المفوضية السامية للأمم المتحدة لا تعترف بها و لا تتعامل بها، كما أنه مجلس لا يشتغل وفق معايير باريس التي تشترط عليها أن تكون محايدة و مستقلة وهو ما يفتقده هذا المجلس، كما أنه مجلس لم يقم بالدور الذي تقوم به مختلف المجالس الحقوقية وهي مهمة الانتقال الحقوقي، و تحقيق معايير العدالة الانتقالية بما فيها جبر الضرر و عدم الإفلات من العقاب و ضمان عدم تكرار ما حدث”.
تعذيب وترهيب.. لا مثيل لهما
وأبرز الحقوقي المغربي، أن “مخيمات تندوف عاشت على وقع أحداث و اتهامات حقوقية بشعة، بحيث أن مستوى التعذيب والانتهاكات اتخذت طابعا حاداً، عنيفا وبوسائل تعذيب لا يوجد لها مثل إلا في صور القتيل التي مارستها داعش و قبلها طالبان و كل التنظيمات الإرهابية”.
وقدم نوفل البعمري، في مداخلته على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، أمثلة عن جرائم البوليساريو، مبرزا: “في الأربع سنوات الأخيرة تم القيام بعمليات إعدام خارج نطاق القانون لأكثر من 17 شاب منهم منقبين عن الذهب، و ممتهني تهريب المحروقات، ومنهم من كان يحاول الفرار من المخيمات و العودة لوطنهم المغرب”.
وتابع البعمري، في السياق ذاته: “هذه الإعدامات التي تمت و مازالت تتم خارج نطاق القانون، بالعودة للكيفية التي ارتُكبت بها فهي تطرح السؤال حول طبيعة تنظيم البوليساريو وكذلك حول طبيعة الدولة الحاضنة لمثل هذه التنظيم و التي تسمح بارتكاب هذه الانتهاكات الحقوقية على ترابها”.
مسؤولية الجزائر.. حاضنة الإرهاب
وشدد الفاعل الحقوقي، على أن “مسؤولية الجزائر ثابتة في هذه الجرائم”، ذلك أن “المخيمات تقع داخل التراب الجزائري و هي بذلك تكون مسؤولة مسؤولية تامة وقانونية عن كل ما يحدث من انتهاكات داخلها وعن خردة السلاح التي تخزنها داخل المخيمات على التراب الجزائري والتي تهدد بها السلم والأمن في المنطقة وتخدم أجندة التنظيمات الجهادية التكفيرية بالساحل جنوب الصحراء”.
وزاد البعمري، قائلا: “الانفصال اليوم لا يخدم سوى الإرهاب، منا يعيدنا لطرح سؤال حول الدولة الحاضنة عن سبب صمتها على هذه الجرائم الإنسانية التي تحدث فوق أراضيها وعن هذه التهديدات الإرهابية بالمنطقة التي تُفوض كل فرص السلم بالمنطقة”.
جرائم البوليساريو
ومن جنيف، فضح الحقوقي المغربي، جرائم البوليساريو خلال السنوات الأخيرة، وأبرز البعمري، أنه “تم قتل شباب بدم بارد رميا بالرصاص من طرف الدرك الجزائري في ماي 2021، و كذلك في مارس من نفس العام، الجيش الجزائري مجددا يقوم بتصفية شاب من المنقبين عن الذهب”.
في نوفمبر 2021 تم حرق أربعة شبان بدم بارد و هم يقومون بالتنقيب عن الذهب، مضيفا: ” أما يناير من هذه السنة تم احتجاز واختطاف أربعة شبان حاولوا الفرار من المخيمات و العودة للمغرب”.
هذا واختطفت الجبهة الوهمية، يضيف البعمري، مدونين لأربعة أشهر وعرضتهم للتعذيب والاستنطاق بكيفية حاطة من كرامتهم، وقد استطاع بعضهم نقل شهادته بمجلس حقوق الإنسان، أضف لكل ذلك الاتهامات الجدية الموجهة لزعيم تنظيم البوليساريو بالاغتصاب و الاعتداء الجنسي وهو اليوم موضوع تحقيق من طرف العدالة الإسبانية التي حاول التهرب منها باستعماله جواز سفر سفر و مزور”.
