استنكر برلمانيون إيطاليون الانتهاكات “الجسيمة” لحقوق الإنسان في الجزائر، داعين إلى تدخل “فوري” من قبل حكومتهم والاتحاد الأوروبي من أجل حماية نشطاء الحراك السلمي.
وذكرت وكالة “أجينبارل”، نقلا عن عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، يورانيا باباثيو، أن “الوقت قد حان لكي يتدخل المجتمع الدولي والحكومة الإيطالية من أجل وضع حد لوضعية تزداد مأساوية وغير مقبولة في الجزائر”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية تستخدم “بكيفية تعسفية، غير عادلة وغير قانونية قوانين مكافحة الإرهاب من أجل قمع حرية التعبير والرأي”.
ودعت باباتيو إلى “تعبئة دولية لوضع حد لهذا الوضع”، مذكرة بتقرير الأمم المتحدة حول إساءة استغلال قوانين مكافحة الإرهاب، والتي “لم تقدم الجزائر بعد ردا عليها”.
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أ جي إي”، أكد النائب البرلماني، أوسفالدو نابولي، من جهته، أنه “على الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي التحرك الفوري من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد”، لافتا إلى أنه تم اعتقال أزيد من 250 شخصا بشكل غير قانوني، بسبب تعبيرهم عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم.
وفي نفس السياق، حذر النائب ماركو دي مايو، في تصريح أوردته نفس وكالة الأنباء، من أن “وضعية هؤلاء السجناء، ضحايا التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، مقلقة للغاية”.
وشدد البرلماني الإيطالي على أن السلطات الجزائرية “تضرب بعرض الحائط معاهدات حقوق الإنسان وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي”، داعيا حكومة بلاده إلى التدخل لحماية هؤلاء النشطاء السلميين.
