بعد مضي الاسبوع على اقتراع ثامن شتنبر، الذي تميز بنسبة مشاركة بلغت 50.35 بالمائة، جددت الاستحقاقات دينامية المؤسسات المنتخبة، في ظل تحديات تتعلق أساسا بالأقاليم الصحراوية التي كانت محط متابعة دولية وإقليمية نظرا للنزاع المفتعل بالمنطقة.
ويرى نوفل البوعمري، المحامي والناشط الحقوقي في تصريحه لموقع “كيفاش”، أن هذه الاستحقاقات، شكلت بالنسبة للساكنة الصحراوية المحلية “مناسبة ليس فقط لانتخاب ممثلين عنهم لتسيير المؤسسات المحلية والجهوية، وممثلين عنهم داخل المؤسسة التشريعية، بل أيضا مناسبة للتأكيد على انخراطها في المسلسل الديمقراطي ببلادنا، واندماجها في العملية السياسية ببلادنا، وعلى أنها تنتخب ممثلين عنها ليكونوا ناطقين باسمها داخل مختلف المؤسسات”.
وأبرز البوعمري، أن “انتخاب الساكنة الصحراوية المحلية لممثلين عنهم بالمؤسسات محلية سواء بالجماعات المحلية أو مجالس الجهات، ثم المؤسسة التشريعية، ليس فقط انخراط في عملية سياسية شهدها المغرب بل هو أيضا دليل على كون الساكنة المحلية قد اختارت ممثلين عنها، و قررت مصيرها بشكل ديمقراطي سواء ترشيحا أو تصويتا من خلال هذه المشاركة الواسعة والمكثفة”.
وسجل الحقوقي المغربي، أن “الوفد المغربي الرسمي الذي قاده وزير الخارجية المغربي في جنيف1،و جنيف2، كان قد عرف مشاركة منتخبين محليين، مما يعني أن انتخاب الساكنة الصحراوية لمنتخبيها هو تزكية للمسار السياسي الذي انخرط فيه المغرب مع الأمم المتحدة وفقا للمقترح المغربي الذي قدمه للأمم المتحدة لطي هذا النزاع”.
وفي علاقة بافتتاح قنصليات و تمثيليات لبعثات أجنبية بالداخلة و العيون، اعتبر البوعمري، أن هذه العملية الدبلوماسية، “أصبحت اليوم مدعومة و مسنودة بالعملية الديموقراطية و بالنتائج التي تحققت سواء على مستوى المشاركة أو على مستوى نسبة ممثلي الساكنة الصحراوية المحلية الأصلية التي وصلت لـ 96في المائة”.
وتابع أنه باستقراء الأسماء التي فازت في هذه الإستحقاقات، نلاحظ أنها “كلها من أبناء الساكنة الصحراوية الأصلية بذلك تنهي مع كل الجدل حول الساكنة المحلية ومحاولات التشكيك فيها، إذ أثبتت أنها ليست فقط مُعبر عن الساكنة المحلية ولسان حالها بمختلف المؤسسات المنتخبة بل أيضا منخرطة في المشروع الديمقراطي و عنصر أساسي من العناصر المشكلة للإختيار الديمقراطي الذي أقرته بلادنا في دستور فاتح يوليوز، بل ورافعة لمبادرة الحكم الذاتي”.