دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلة ضرورة “إحداث رجة سياسية لإعادة الثقة في المؤسسات والعمل السياسي”، في أفق انتخابات 2026.
وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي يوم الاثنين (4 غشت)، لمناقشة مجريات اللقاء الذي عقده وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية للإعداد لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، أكد حزب “الوردة” انخراطه التام في هذا الورش الإصلاحي الذي سيعزز المسار الديمقراطي والتنموي، ويدعم المكتسبات السياسية التي حققتها بلادنا، خاصة في ما يتعلق بتقوية المؤسسات التمثيلية”.
وابرز الحزب، أنه ” طالب منذ مدة، ولمرات عديدة في البرلمان، وفي اللقاءات الحزبية، بضرورة فتح الحكومة للمشاورات حول الإصلاح الانتخابي على بعد مسافة معقولة من موعد الاستحقاقات، يؤكد على المطالب الإصلاحية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية التي سبق له إعلانها منذ ماي 2024 بمناسبة المؤتمر الوطني للمؤسسة الاشتراكية للمنتخبات والمنتخبين الجماعيين والمهنيين. لكن الحكومة ظلت صامتة طوال هذا الوقت، ولم تستجب لدعوات الاتحاد، ليأتي الخطاب الملكي لعيد العرش بتوجيهاته السامية، وينصف الاتحاد الاشتراكي، على غرار إنصاف جلالة الملك للمعارضة بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، في الوقت الذي كانت مكونات الأغلبية الحكومية تنصب نفسها قائدة لما سمي بحكومة المونديال”.
وأكد الاتحاد الاشتراكي “حرصه على أن يكون النقاش بكل مسؤولية ووضوح، مشددا على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع ضرورة إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة”.
وشدد حزب “الوردة”، على “أهمية تجويد الحقل الحزبي وتطوير العملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية وتحقيق قفزة نوعية لإقرار منظومة انتخابية متكاملة من خلال التفعيل الأنجع للتوجيهات الملكية السامية”.
هذا واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن “التراكمات التي حققها الحزب، طوال مساره النضالي وعبر وثائقه وأدبياته، ستمكنه من إعداد مذكرة سياسية شاملة تستحضر، من جهة، المطالب الاتحادية التي لطالما دافع عنها الحزب في مختلف المحطات الانتخابية، ومن جهة أخرى، تبتكر إجراءات جديدة للارتقاء بالمنظومة الانتخابية وتعزيز الممارسة الديمقراطية”.
ولفت الحزب، إلى أن “له ما يكفي من المقترحات العملية لإثراء المحاور السبع التي اقترحتها وزارة الداخلية: تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات وتطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي، الجدولة الزمنية الانتخابية والتنظيم المادي واللوجستيكي”.
وأكد الاتحاد الاشتراكي، أنه “سيطرح إصلاحات أخرى تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات)، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، والمشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستعمال التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها”.
