فرح الباز
أصدر، أمس الأربعاء (4 مارس)، المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم مجموعة من التوصيات للحكومة المغربية بخصوص الانتخابات المحلية المرتقبة خلال شهر دجنبر المقبل.
وحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرته، الحكومة على تمكين جميع الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن خمس سنوات، من حقهم في التصويت، إضافة إلى “تمكين أكبر” للنساء من الوظائف الانتخابية، في الانتخابات الجماعية (المحلية) المرتقبة في 4 دجنبر المقبل.
ومن بين التوصيات التي ضمتها مذكرة المجلس “تحقيق مبدأ المناصفة عبر مقتضيات قانونية تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية” على المستوى المحلي والجهوي، و”تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية”، طبقا لما ينص عليه دستور 2011.
كما أوصى الجلس الوطني لحقوق الانسان الحكومة بـ”تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم السياسية، وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، من خلال تسهيل عملية ولوجهم لمختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية بما في ذلك استعمال لغة الإشارة والبرامج السمعية والبصرية”.
ولم يغفل المجلس في مذكرته حقوق الرحل والسجناء، إذ أوصى بإنشاء مراكز اقتراع متنقلة تسهيلا لتسجيل الرحل، إضافة إلى إنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية من أجل قيد المعتقلين غير المعنيين بفقدان الأهلية الانتخابية.
وتضمن المذكرة توصيات أخرى تتعلق بمسائل قانونية تنظيمية تهم مراجعة طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتدبير الحملات الانتخابية والولوج إلى الإعلام العمومي وتمكين الشباب والنساء، وكذا إشراك المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات.
