دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بشأن وضع المنظومة الصحية بالمغرب، محذّرة من تكريس ما وصفته بـ”الصحة بسرعتين”، حيث يتحول الحق في العلاج إلى امتياز مرتبط بالقدرة الشرائية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن “الصحة بسرعتين عنف اجتماعي”، معتبرة أن “التغطية الصحية الشاملة خيار سياسي” يتطلب إرادة حقيقية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وشددت الشبكة على أن دعم العلم “لا يعني فقط الاستثمار في الآلات، بل هو ضمان حق كل مغربي، أينما عاش ومهما كان دخله، في الحصول على تشخيص دقيق وعادل، وعلاج فعال، ونهاية كريمة للحياة”.
وسجل البلاغ أن المغرب “لا يزال يسير في اتجاهين متناقضين تماماً”، حيث “تتحول الخدمات الصحية من حق دستوري إلى سلعة توزّع بناءً على القدرة الشرائية والانتماء الطبقي والمجالي”.
وأبرزت الشبكة أن التفاوتات في المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الدخل والسكن والتعليم، “ليست مجرد إحصائيات، بل هي أسباب جذرية لتردي صحة المواطنين”، خاصة في المناطق القروية وهوامش المدن.
وفي تشخيصها للوضع، كشفت الشبكة عن هيمنة شبه مطلقة للقطاع الخاص على نفقات التأمين الصحي، مشيرة إلى أن “المصحات الخاصة تلتهم 91% من نفقات التأمين الإجباري عن المرض، مقابل 9% فقط للمستشفيات العمومية”، وهو ما يكرس، حسب البلاغ، “هشاشة تمويل المرفق الصحي العام”.
ورغم ما وصفته بـ”الطفرة في البنية التحتية الصحية” مع افتتاح مراكز استشفائية جديدة، اعتبرت الشبكة أن الإشكال الحقيقي يكمن في “مصادر التمويل والحكامة”، مبرزة أن المستشفيات العمومية تعاني من “ضعف الميزانية، ونقص الموارد البشرية، وسوء التوزيع الجغرافي”، مع عجز يفوق 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض.
ودعت الشبكة إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، من بينها إصدار “قانون إطار استعجالي يؤسس لصحة شاملة بسرعة واحدة”، وإحداث “هيئة ضبط مستقلة لمراقبة تسعير المصحات الخاصة”، إلى جانب “تأهيل المستشفى العمومي كرافعة أساسية” وتحسين أجور مهنيي الصحة لوقف هجرة الكفاءات.
