استغرب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إدراج مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير، لطرحه في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (19 دجنبر).
وفي تصريح عممه بعنوان “على من تفترون”، فسر الإطار النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استغرابه لكون أن “سعد الدين العثماني والذي كان رئيسا لحزب العدالة والتنمية، هو المسؤول على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وهي التي تراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الانذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية”، متسائلا إن “كانت المجموعة البرلمانية الطارحة للسؤال على وزيرة الانتقال الطاقي نسيت هذا الأمر أم أنها تمتلك غير هذه الحقيقة”.
وأبرز اليماني، أن “حكومة سعد الدين العثماني تتحمل المسؤولية في تضييع اقتناص فرصة تهاوي الأسعار، وخسارة خزينة الدولة لحوالي 12 مليار درهم وخسارة خزينة شركة سامير لحوالي مليار درهم كمستحقات للكراء، معتبرا أن “الأخطر من ذلك هو التشويش على مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعودتها للإنتاج الطبيعي من جديد”.
وعاتب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش ما اعتبره تأكيد بالوضوح التام على “تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه “في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض”.
