أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب يفترض أن ألا تتجاوز 9.1 و10.6 دراهم للتر على التوالي، لافتا إلى أن الفاعلين في سوق المحروقات يحققون هامش ربح يبلغ 20 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة 5 في المائة في الدول التي تُحترم فيها المنافسة.
وقال اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الأربعاء (30 أبريل)، “دون التيه، بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام ، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستورة من الخارج، وذلك من بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني لشهر أبريل 2025, لسعر ليتر الغازوال، في السوق الدولية، وصل زهاء 4.87 درهم ، وثمن ليتر البنزين، وصل لحدود 4.63 درهم”.
وأشار اليماني إلى أنه وبالرجوع لتطبيق القاعدة التي كان معمول بها، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي وخلال النصف الأول لشهر ماي 2025، للتر المازوط، يجب أن لا يفوق 9.09 درهم وليتر ليصانص 10.59 درهم.
واعتبر النقابي ذاته أن “كل ما فوق هذه الاثمان، فهو من الأرباح الفاحشة، التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024) ، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية”.
ولفت المتحدث إلى أنه وبالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ انها لا تقل عن 20 في المائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 في المائة، في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لاليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.
وتابع اليماني: “لنعود من جديد، لنثير مقترحاتنا السابقة والرامية للخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب ويدفع لإحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل والإنتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان للتوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى”.
