أسماء الوكيلي
قال محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الإجراءات الحكومية لتعزيز النزاهة في المرفق العام ومحاربة الفساد، “ليست الغاية منها تحسين المؤشرات الدولية، وربح نقطة أو نقطتين، بل هي إرضاء المواطن المغربي، وتفعيل أحكام الدستور سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان، أو بالمؤشرات التنافسية، أو بمناخ الأعمال أو بتحقيق الشفافية والنزاهة في المرفق العام”.
واعتبر بنعبد القادر، خلال الجلسة الشفهية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (21 يناير)، أن تقارير المنظمات الدولية في المجالات المذكورة، “تحتاج إلى قراءة مغايرة، ومتحررة من الاختزالية و الانتقائية والنزعة السلبية الجاهزة”.
وأعلن الوزير عن انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمحاربة الفساد، يوم 30 يناير الجاري برئاسة رئيس الحكومة، وحضور رؤساء المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث سيقدم بنعبد القادر تقريرا مفصلا عن حصيلة الأنشطة الحكومية، في مجال الوقاية من الفساد ومحاربة الرشوة في المرفق العام.
