يبدو أن الإيجابية التي تحدثت بها وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، عن القانون الجديد للعنف ضد النساء، والذي وصفته بـ”القانون الثوري بعد مدونة الأسرة”، توازيها مجموعة من المعيقات، كما حصل في وقت سابق مع مدونة الأسرة لتحقيق إنصاف أمثل للمرأة، وحمايتها من العنف الذي قد يطالها في الشارع وحتى في فراش الزوجية.
عدم جاهزية مراكز إيواء المعنفات
يرى العديد من المتخصصين في الشأن القانوني أن من بين معيقات هذا القانون الجديد، عدم تزامنه مع تعميم لائحة مراكز الإيواء، حيث من المفترض أن تستقبل هذه المراكز النساء المعنفات أو النساء اللائي تعذر إرجاعهن إلى بيت الزوجية، ما سيعيق عمل النيابات العامة.
ومن بين المعلومات التي حصل عليها موقع “كيفاش” أن الخلايا التي تتوفر عليها المحاكم متخصصة إجمالا في النساء والأطفال، فيما يتحدث القانون الجديد على خلايا النساء، ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه المحاكم ستُخصص خلايا خاصة بالنساء فقط، أم ستقتصر على الخلايا السابقة.
صعوبة إثبات التحرش
بالنسبة إلى التحرش الجنسي، لا يمكن بأي حال قراءة ما في ذهن المشتبه فيه بالتحرش، وهو ما يعقد هذا الشق في قانون العنف ضد المرأة رغم أهميته، حيث يستدعي توفير الإجراءات اللازمة لعمل الشرطة بالنظر إلى تدرج كل عقوبة مع الحالة المرصودة.
وينص هذا القانون الجديد على تجريم بعض الأفعال في حال إثباتها، والتي تعتبر صورًا من صور التحرش الجنسي، كما يشدد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
هل يناقض القانون الجديد مدونة الأسرة؟
سبق أن أكدت الوزيرة بسيمة الحقاوي أن هذا القانون، الذي استغرق 6 سنوات من التشاور والنقاش العمومي، يتبنى مقاربة حقوقية وليست زجرية فحسب، وتشديد العقوبات على المشتبه فيهم لا زال يطرح السؤال حول الإكراه البدني، وهل هو حل لضمان حقوق المرأة مثلا في النفقة.
ففي مدونة الأسرة هناك مسطرة طويلة وإجراءات دقيقة ينبغي اتباعها لإرغام الشخص المحكوم عليه على تنفيذ الحكم، وذلك قبل الوصول إلى سلب الحرية، حيث يوضع الشخص المحكوم عليه في السجن، وهذه المقاربة زجرية وليست حقوقية.
