فرح الباز
كشفت مصادر نقابية أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تلقت، أمس الخميس (31 مارس)، أي مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أول أمس الأربعاء (30 مارس) أمام مقر البرلمان، دعوة رسمية من رئاسة الحكومة لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء المقبل (12 أبريل).
وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات ستركز، خلال جلسة الحوار المرتقب، على المطالب العشرة المشتركة، المتمثلة في زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا، والسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والسهر على فرض احترام مدونة الشغل، وعلى إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل، وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.
وحول ما إذا كانت النقابات ستلغي المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم الأحد 10 أبريل الجاري، قال عبد القادر زاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “لا زلنا لم نجتمع بعد لنقرر حول الموضوع، ولكن ما يمكنش نلغيوها من أجل دعوى للحوار، الإلغاء أو التأجيل كيكون ملي الناس كيتناقشو ويتفاوضو، المسيرة باقية ما تلغاتش”.
