يستأنف الحوار بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية والتعليم أطواره، في أفق المصادقة على النظام الأساسي الموحد الجديد.
وضربت لجنة الحوار القطاعي، المجتمعة أمس الخميس (21 يوليوز)، موعدا آخرا للتداول يوم الاثنين المقبل، لوضع الترتيبات الأخيرة، قبل لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع الأمناء العامين للنقابات التعليمية يوم الأربعاء القادم.
نقاش جاد
في تصريح لموقع “كيفاش”، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن “اجتماع يوم أمس الخميس ناقش قضايا مختلفة تهم أسرة التعليم”، مبرزا أن “إصدار نظام أساسي يخص الموظفين في سلك التعليم بجميع فئاتهم، أمر يتطلب نقاشا قويا بين النقابات التعليمية الخمس مع الوزارة”.
وأبرز الإدريسي، أن “عددا من الملفات كانت موضوع نقاش جاد بين مختلف الفاعلين”، لافتا إلى أن “العديد من المشاكل العالقة التي يعاني منها موظفو التعليم تراكمت على إثر السياسات المتعاقبة في القطاع على مدى سنين”.
ملف مُؤرق
وفيما يتعلق بملف الأساتذة أطر الأكاديميات، كشف الإدريسي، ضمن التصريح ذاته، أن “الوزارة تقدمت بصيغتين، المقترح الأول يتعلق بإصدار مرسوم يصادق عليه المجلس ويوقع عليه الوزراء المعنيون وينشر بالجريدة الرسمية، ويروم إدماج الاساتذة في النظام الأساسي”.
وتابع الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في السياق ذاته: “الصيغة الثانية أن النظام الأساسي الجديد غادي يضم الموظفين الرسميين وما يسمى بالأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
هذا وعلق المتحدث، على المقترحين، قائلا: “الأمور مازالت غير واضحة في هذا الملف حنا كنقابات طالبنا أن الادماج يكون كاملا ولا ناقص ولا منقوص”.
وعلى الرغم من تعاقب جلسات الحوار بشأن النظام الأساسي للبحث عن حلول، إلا أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد” مستمرة في خوض احتجاجاتها خلال شهر غشت في كل من أكادير وطنجة.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد أن “المنظومة في حاجة إلى جميع الكفاءات سواء كانت أطر نظامية أو غيرها”، مشددا على أن “النظام الأساسي الجديد سيكون موحد وشمولي يتطرق إلى جميع الفئات”.
