قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة لا ترى أيّ داع لقانون مالية تعديلي، بالنظر إلى توفر هوامش للتحرك والتدبير في القانون الحالي”، مؤكدا أن الحكومة “لا نية لها في تقديم قانون مالية تعديلي”.
وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (24 فبراير)، أن “للحكومة مجموعة من هوامش التحرك في قانون المالية الحالي، التي تمكنها من مواجهة مجموعة من الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي”.
إقرأ أيضا: ارتفاع أسعار النفط وتأخر التساقطات.. قانون مالية 2022 في مرمى الانتقاد
وأوضح المسؤول الحكومي، أن تعديل قانون المالية طرح سنة 2020، حيث كان هناك إشكال في المداخيل بحكم توقف الحركة الاقتصادية”، وأردف بالقول: “حنا الحمد الله ما ماشيينش فهداك الوضع حنا عندنا هوامش كبيرة للتحرك ومواكبة مجموعة من القطاعات والسلع اللي كيعرف العالم اليوم أن أسعارها مرتفعة جدا”.
وتابع مصطفى بايتاس، في السياق ذاته، متسائلا: علاش غادي نديرو قانون مالية تعديلي؟… غادي تقدم قانون مالية تعديلي باش تقول بأنه عوض منشري القمح اللين بـ260 درهم غادي نشريه بـ340، راك كتشريه بـ340… كدير قانون مالية تعديلي فاش كيكون عندك مشكل فالمداخيل باش تعاود تعيد النظر فمجموعة ديال الاعتبارات اللي درتي فقانون المالية”.
إقرأ أيضا: الحموني لـ”كيفاش”: الحكومة عندها حل واحد هو تعديل قانون المالية (فيديو)
