حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السعر المرجعي للقمح في 280 درهما للقنطار الواحد، عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة (11 ماي)، أن هذا الإجراء تم اتخاذه وفقا لقرار مشترك تتوخى منه الحكومة “اتخاذ تدابير لضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه وفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية، فإن هذه التدابير تهم أيضا تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة إلى كمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق، أيضا، بمنحة تخزين بقيمة درهمين/قنطار لكل 15 يوم لفائدة هيئات التخزين بالنسبة إلى الكمية الإجمالية من القمح الطري التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستدفع إلى غاية متم شهر دجنبر 2018.
كما أعلنت الوزارة، التي وصفت محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، والذي يقدر بـ98.2 مليون قنطار، بأنه “إنتاج يندرج ضمن أعلى المستويات المسجلة”، مع مردودية قياسية تناهز 21,8 قنطارا في الهكتار، عن رفع رسوم الجمارك إلى 135 في المائة إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بهدف حماية الإنتاج الوطني من القمح الطري.
