فرح الباز
اعتبرت سهام أزركي، النائب السادس لرئيس جهة كلميم وادنون، أن الأحداث التي عرفتها الدورة العادية للمجلس أمس الاثنين (6 مارس)، “إهانة لمؤسسة دستورية هي ملك لكل أبناء الجهة وليست في ملك شخص أو شخصين، وإهانة لثقة الناخبين وضرب لانتظارات الساكنة في التنمية”.
وقالت ازركي، في بلاغ لها، إن “اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الدنيئة هو عمل جبان وحقير يعبر عن دناءة و خسة مدبريه ممن لم يستسيغوا فقدان الأغلبية”.
وأوضحت النائبة السادسة لرئيس جهة كلميم وادنون أن خروجها من الأغلبية رفقة عضوين أخرين والتحاقهم بالمعارضة، “ليس وليد الصدفة أو بتعليمات أو توصيات أو رضوخا لإغراءات، وإنما عن قناعة راسخة وإيمان أكيد بأن من منحناهم ثقتنا واصطففنا إلى جنبهم طواعية دون شرط أو مقابل، دون تعميم طبعا، ليسوا في مستوى هذه اللحظة المفصلية في مستقبل الجهة”.
وردا على ما يتم الترويج له بخصوص البلوكاج وإعاقة التنمية في الجهة، وصفت ازركي هذه الاتهامات بـ”الترهات والأوهام، وشماعات لتبرير الفشل الذريع للرئيس والمحيطين به من المستفردين بالقرار ممن يفتقدون للتجربة ويعدمون الخبرة لتدبير مؤسسة الجهة وتفعيل مشروع ملكي وشعبي بحجم الجهوية الموسعة التي تُعقد عليها الكثير من الآمال”.
وعبرت النائب السادس لرئيس جهة كلميم وادنون عن رفضها “لجعل ميزانية الجهة، خصوصا برمجة الفائض ودعم الجمعيات والشراكة مع الجماعات الترابية أداة للمحاباة والإغداق على الموالين وحرمان المعارضين”، مشددة على ضرورة “اعتماد مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمساواة بين الجميع موالاة ومعارضة”.
ودعت ازركي الدولة إلى تحمل “مسؤولياتها في إيقاف هذا العبث الذي تعيشه هذه الجهة والعمل على ضمان احترام القانون وفرض سيادته على الجميع دون تمييز”.
وكانت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة كلميم واد نون، التي انعقدت صباح أمس الاثنين (6 مارس)، عرفت حالة من الفوضى والاحتجاجات، بلغت حد التراشق بالطماطم والبيض.
