طرحت مشاركة البرلماني هشام المهاجري، في اللقاء الذي عقدته فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة (17 يناير)، بإقامتها بمنطقة “النخيل” بمراكش، أسئلة حول استئنافه نشاطه السياسي داخل الحزب.
ونشرت صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، منشورا حول هذا اللقاء، وأرفقته بصورة ظهر فيها البرلماني المهاجري، في أول ظهور له في نشاط حزبي بعد أزيد من سنتين على تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وجاء في المنشور: “عقدت القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة المنسقة الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، وعضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة السعدي، وسمير كودار، رئيس قطب التنظيم الوطني، وحضور أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، وطارق حنيش، الأمين الجهوي للحزب بجهة مراكش- أسفي، اليوم الجمعة (17 يناير)، بمراكش، لقاء تواصليا مع برلمانيات وبرلمانيي الحزب بالجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية ورؤساء الغرف المهنية المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش- أسفي”.
وكانت مصادر مختلفة ربطت قرار تجميد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، بالانتقادات التي وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023 بمجلس النواب.
وهي الانتقادات التي رد عليها أنذاك فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، باتهام المهاجري “بتلقي إملاءات خارجية”.
أما المكتب السياسي لحزب “الجرار” فبرر قرر تجميد عضوية المهاجري بكونه يأتي “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب اتجاه الشركاء في الأغلبية الحكومية، والالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
