دعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، إلى التواصل مع الرأي العام والتعامل معه باحترام في ظل أزمة ارتفاع الأسعار وما لها من انعكاسات على قدرته الشرائية، معتبرا أن الإجراءات والتدابير المالية التي تم اتخاذها تنقصها النجاعة.
“احترام” الرأي العام
وقال الحليمي، في حوار مع “ميديا 24″، إنه “يجب أن نتعامل مع الرأي العام باحترام، وأن نعتبره ناضجًا ونطلعه على الحقيقة حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها… ومع ذلك ما أراه هو أننا نفعل العكس تماما”.
وأقر المندوب السامي للتخطيط بغياب الانسجام بين السياسة النقدية التي يقودها بنك المغرب والسياسة المالية للحكومة، مؤكدا أنه “من الواجب إخبار المغاربة بنسيان أرقام النمو البالغة 4٪ سنويا، والتي التزمت بها الحكومة في برنامجها”.
وأكد الحليمي، أنه “في الوقت الحالي مازلنا نتوقع نموا بـ 3.3 في المائة لعام 2023. لكننا بالتأكيد سنراجع هذا الرقم نزولاً في يونيو. وسيكون من الصعب بالفعل تحقيق المزيد من النمو ”.
خلل العرض والطلب
وفي حديثه عن أزمة التضخم وغلاء الأسعار، اعتبر المندوب السامي للتخطيط، أن الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب تبقى محدودة النجاعة، مؤكدا على “ضرورة إيجاد حلول على مستوى العرض لا الطلب”.
وأوضح الحليمي، أن “التضخم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي، يجب أن نتعود على التعايش معها، وهو يعود بالأساس إلى نقص العرض، خاصة حينما يتعلق الأمر بالعرض الفلاحي”، مرجعا الارتفاع الذي تشهده أسعار المنتجات الغذائية إلى “اختلالات العرض والطلب التي لن يصلحها رفع سعر الفائدة”، مؤكدا أن “الإجراءات المتخذة حاليا ليست صيغة صحيحة للخروج من الأزمة”.
الحاجة إلى “ثورة”
ودعا المندوب السامي للتخطيط، إلى إحداث ثورة في نظام الإنتاج لتجاوز الأزمة عوض التدخل من خلال إجراءات ذات طابع مالي محض، مشددا : “يجب أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الفلاحة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج، والتحرك نحو السيادة الغذائية والإنتاج لما نستهلكه في المقام الأول، مع تحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين الغلة”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “الرافعة التي يجب تفعيلها هي الإصلاحات الهيكلية لسياسات الإنتاج لدينا. لأن لدينا مشكلة العرض وليس الطلب. علينا أيضًا أن نقبل أن تنمية بلدنا تعتمد الآن على زيادة الأسعار. وأن هذا التضخم جزء من فترة إصلاح ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية. هذه هي الطريقة التي تطورت بها العديد من البلدان في العالم، وهذا ما علمتنا إياه أيضًا أدبيات ما بعد التصنيع. يجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد والتعود على التضخم”.
بنك المغرب.. في مواجهة التضخم
وقرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها وتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تسهيل عودته إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
إقرأ أيضا: رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة.. دلالات وانعكاسات قرار بنك المغرب
وأكد المجلس، في بلاغ سابق له، أنه يواصل التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والتوقعات الماكرو اقتصادية للبنك خلال الفصول الثمانية المقبلة، مع الاستفسار بشكل خاص عن انتقال قراراته الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
