اعتبر الملك محمد السادس أن الاحتفاء بالذكرى ال70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة للوقوف على ما أحرز من تقدم خلال العقد الأخير، وقياس حجم التحديات التي تعترض سبيلنا، وكذا الأشواط التي ما زالت تنتظرنا.
خطة عمل وطنية
وقال الملك في رسالة تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار الملك، خلال حفل نظم اليوم الخميس (22 دجنبر) في الرباط، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “لم يقتصر التزامنا بحقوق الإنسان على المستوى الوطني على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضا محددا مهما لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد الملك أن “دستور 2011، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، يتضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة”.
وتابع الملك: “وإننا حريصون على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب. وبهذا الخصوص، تعكف المملكة المغربية على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات”.
الاتفاق العالمي للهجرة
وأبرزت الرسالة الملكية انخراط المغرب مع دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، في إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية واعتماده.
وإن كان الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، يضيف الملك، وثيقة غير ملزمة تم إقرارها في مراكش في العاشر من دجنبر الجاري، إلا أنه يضع احترام الحقوق الأساسية لجميع المهاجرين وصون ها وتفعيل ها، في صميم المفهوم الجديد لحكامة الهجرة.
وبما أن هذا الاتفاق يستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يكرس الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة. فهو ينطلق من اقتناع مؤداه أن لا هجرة آمنة ومنظمة ونظامية إلا في ظل الاحترام التام لحقوق المهاجرين، أي ا كان وضعهم في إطار الهجرة، وفق ما جاء في الرسالة الملكية.
سياسة المغرب في مجل الهجرة
وشدد العاهل المغربي على أن المغرب وضع “المكون الإنساني في صلب السياسة التي تنتهجها في مجال الهجرة، وذلك من منطلق حرصها الشديد على القضاء على كل أشكال الميز تجاه المهاجرين”.
وقال الملك: “لقد أرست بلادنا سياسة للهجرة تتميز بتوجهها الإنساني والمتوازن والتضامني، الهادف إلى ضمان حياة كريمة للمهاجرين، وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع المغربي على نحو مستدام. وسنواصل العمل دونما كلل، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وإحقاق كافة الحقوق، والالتزام الصارم بالواجبات والمسؤوليات تجاه الغير والمجتمع والأمة”.
وجددت الرسالة الملكية تشبث المغرب “بالنهج متعدد الأطراف، القائم على تضامن الشعوب، والسعي إلى السلم والسلام، والطابع الكوني للحقوق”.
