ناشد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإجماع أعضائه، الكاتب الأول للحزب مراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة، بصفته الشخصية، في الحكومة.
البلاغ، الذي يمكن وصفه بـ”الغريب”، الصادر عن المكتب السياسي لحزب الوردة، في الاجتماع الذي عقده أول أمس السبت (25 مارس)، وعممه اليوم الاثنين، جاء عكس ما كان يردده إدريس لشكر حول قراره الاستوزار.
كما فوض الحزب لإدريس لشكر مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها، ومكانة الحزب داخلها.
وطالب حزب الوردة كاتبه الأول، حسب بلاغ للحزب، بالدفع إلى “حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل”.
كما دعا المكتب السياسي إلى “قراءة متقدمة للدستور، فيما يتعلق بتوازن سلطة الحكومة، ومختلف السلط الأخرى، وبمكانة المؤسسة التشريعية، وحقوق المعارضة، وكل ما يتضمنه النص الدستوري، من آليات الديمقراطية التشاركية، والحقوق السياسية والثقافية، ومن مبادئ المرفق العام وأنظمة الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وطالب الحزب كاتبه الأول بالمساهمة الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية، يراعي “التوافق بين مكوناتها، ويرسم خارطة طريق واضحة، للسياسات العمومية، في القضايا الكبرى المطروحة على بلادنا، وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية من تشغيل وصحة وهشاشة وسكن وبنيات تحتية ونقل، وغيرها من المشاريع التي تهم حياة المواطن اليومية، إلى جانب كل القضايا الأخرى، ذات الأهمية البالغة، في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون، من إصلاح للإدارة ومحاربة الفساد واحترام الحريات وإقرار العدالة والكرامة والمساواة”.
