في خطوة تؤكد الثقة الدولية التي اكتسبها المغرب كشريك مالي موثوق، قررت المفوضية الأوروبية شطب المملكة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرى المتابعون للشأن الاقتصادي الدولي، في قرار المفوضية الأوروبية اعترافا بالأشواط المهمة التي قطعها المغرب من الناحية الإجرائية والتشريعية والقانونية، لتحصين اقتصاده من جرائم الأموال.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “حذف المغرب من القائمة الرمادية التي تهم الدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جاء بعد خطوة مجموعة العمل المالي بالتشطيب على المغرب من القائمة الرمادية على اعتبار أن المملكة عملت على تنفيذ كل الالتزامات بينها وبين المجموعة”.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن “المغرب قام بمعالجة كل الجوانب التي كانت تعتبر تقصيرا من قبله في منظومته لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “المغرب لم يعد يمثل خطرا على النظام المالي الدولي فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب “، مبرزا أن “قرار المفوضية الأوروبية يؤكد على أن ما قام به المغرب لتعزيز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك كل النقائص التي كان يتم تسجيلها عليه “.
وسجل نشطاوي، أن “المفوضية الأوروبية استنتجت بأن المغرب لم يعد معنيا بهذه القائمة وبالتالي تم حذفه منها وهو ما يعتبر اعترافا بالتقدم الذي أحرزه المغرب فيما يتعلق بتحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال كل الآليات القانونية والتنظيمية التي جعلته يفي بالتزاماته على المستوى الدولي”.
هذا وكانت مجموعة العمل المالي قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
