ما إن تشغل قضية الرأي العام “الفايسبوكي”، بضع أسابيع أو بضع أيام أو حتى بضع ساعات، حتى يصير الجميع “خبيرا” في التحليل والتدوين، ولكن بمجرد “تقادم” القضية حتى تنسى كأنها لم تكن.
من معاشات البرلمانيين إلى ملف محسن فكري مرورا بقضة الطفلة إيديا وتسلق مّي عائشة لعمود كهربائي احتجاجا على “الحكرة” لن تجد لها أثرا كبيرا على جدران الفايسبوكيين، الذين يفضلون الجديد فحسب.
معاشات البرلمانيين
سكنت ريح الجدل الكبير الذي أثير حول معاشات البرلمانين والوزراء، والذي انطلقت شرارته بعد تصريح تلفزي لشرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، وصفت فيه معاشات ممثلي الأمة بـ”2 فرانك”، السنة الماضية.
تصريح أفيلال كان بداية سيل جارف من التصريحات المتباينة الصادرة عن وزراء وبرلمانيين، منهم من رأى في نقاش هذه المعاشات “شعبوية”، ومنهم من وصفها بـ”الريع السياسي”، ومنهم من طالب بـ”إلغائها”.
رئيس الحكومة السابق، عبد الإله ابن كيران، اعتبر أن الجدل الذي أثاره موضوع المعاشات “غرضه التغطية على الإشكالات الكبرى والحقيقية التي يجب توجيه النظر إليها”، مشيرا إلى أن إلغاء هذا التقاعد “ليس هو من سيقرر فيه ولو أنه رئيس الحكومة، بل البرلمانيون أنفسهم هم الذين سيقررون في الأمر بكل حرية”، حسب تعبيره.
رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، عزيز بنعزوز، وصف معاشات البرلمانين بـ”الريع السياسي”، قائلا إن “جزءا من المعاشات التي تعطى للبرلمانين يندرج في تقديرنا ضمن الريع”، موضحا أن البرلماني “يساهم بـ2900 درهم والبرلمان بالقيمة نفسها وهاد الشي غير معقول نهائيا، 2900 درهم ديالو يعطيها أو يعطي قل منها هاداك شأنو واختيارو، ولكن البرلمان ماشي معقول نهائيا يزيد الشحمة فظهر المعلوف ما عندها حتى معنى”.
وفي خضم هذا البوليميك كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن إعداده لمقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، ومن هناك انطلق نقاش كبير حول هذا الموضوع تطور إلى تبني أحزاب سياسية مطلب إعادة النظر فيها.
إيديا
يوم الثلاثاء 11 أبريل انتشر هاشتاغ “#إيديا” على الفايس بوك بعد أن أعلن إدريس نصر الدين عن وفاة طفلته بسبب ما اعتبر “خطأ” في التشخيص في مستشفى تنغير.
الكل تضامن مع إيديا على موقع الفايس بوك، وأقيمت للطفلة، صباح الأربعاء 12 أبريل، مراسيم دفن، حضرتها، إلى جانب أسرة الطفلة وسكان المنطقة، مجموعة من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، التي نظمت في ختام مراسيم الدفن وقفة احتجاجية رفع فيها السكان لافتات كتب عليها “إيديا في قلوبنا” و”وفاة إيديا نتيجة الإهمال”.
وحمل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ما وقع للطفلة إيديا، التي بدا الفايسبوكيون في نسيان قصتها، لوزارة الصحة، بسبب ما أسماه “تقصيرها المفضوح”، معتبرا أن هذه “الفاجعة عرت من جديد الواقع الصحي المؤلم في إقليم تنغير وفي غيره من الأقاليم رغم الوعود التي لم يتم الوفاء بها”.
ومع تصاعد موجة الغضب، أمر وزير الصحة، يوم الجمعة 14 أبريل، بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة الطفلة إيديا.
ونفت الوزارة وجود عطب في جهاز السكانير في مستشفى الرشيدية الذي نقلت إليه الراحلة، مؤكدة أن نقلها إلى فاس استوجبته ضرورة تعميق تشخيص الإصابة.
ويستعد عدد من الفعاليات الجمعية في مدينة تنغير لتنظيم “مسيرة غضب” يوم 30 أبريل الجاري، احتجاجا على موت الطفلة إيديا.
ولد الفشوش
أسبوعا بعد أن شغلت قضية حمزة الدرهم، المعروفة بـ”ولد لفشوش” أو “لو كونستاتور”، الفايسبوكيين، لم يعد لقضيته أثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانفجرت القضية ليلة الاثنين الثلاثاء 17 و18 أبريل، بعد أن انتشر فيديو لشاب في مقتبل العمر، وهو يحتسي الشمبانيا ويسوق سيارته الفارهة من نوع “فيراري” في الشارع العام، ليتسبب بعد ذلك في حادث سير خطير مع ثلاثة سيارات.
الفيديو حقق نسبة مشاهدة مرتفعة جدا، وتحول إلى “بوز”، وتسبب في موجة غضب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
ساعات بعد انتشار الشريط أعلن فايسبوكيون إن الأمر يتعلق بحمزة الدرهم (21 سنة)، سليل عائلة الدرهم الشهيرة وابن أخ الملياردير الصحراوي الشهير حسن الدرهم، وهو ما تأكد منه موقع “كيفاش” بعد تصفح حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
ويوم الأربعاء الموالي (19 أبريل)، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اعتقال حمزة الدرهم وشقيقه وصديقهما في الدار البيضاء، إضافة إلى ضابط للأمن يعمل بالهيأة الحضرية في منطقة أمن المحيط في الرباط، والذي كان مكلفا بتدبير الإجراءات الأمنية في محيط مكان الحادثة، إضافة إلى مفتش الشرطة العامل في مصلحة حوادث السير والذي كان مكلفا بإجراءات المعاينة.
وتوبع حمزة الدرهم، الذي ورث مليارين ونصف مليار سنيتم بعد وفاة والده، والمتابعين الأربعة بتهم تغيير معالم حادثة سير، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
مّي عائشة
قضية أخرى نسيها الفايسبوكيون في أقل من 48 ساعة، وهي قضية “مّي عائشة”، المسنة التي صعدت على عمود كهربائي، يوم الاثنين الماضي (24 أبريل)، احتجاجا على ما اعتبره “تعسف السلطات القضائية”.
وتسلقت مّي عائشة العمود حاملة العلم الوطني، وطالبت بإنصافها والاستماع إلى ملفها المطلبي بعد أن أغلقت في وجهها جميع الأبواب.
وتدخل أحد المارة، الذي يبدو أنه على دراية بملف عائشة، لإقناعها بالنزول، ووعدها بمد يد المساعدة في الملف التي تقول إن السلطات القضائية لم تنصفها فيه.
واستعملت الوقاية المدينة سلما كهربائيا للصعود إلى العمود الكهربائي، وإنزال مّي عائشة، وسط تصفيق عدد غفير من المواطنين الذين تجمهروا في مكان الحادث.
طحن مّو
قضية أخرى نسيها الفايسبوكيون رغم الاحتجاجات التي تعيشها مدينة الحسيمة، وهي قضية بائع السمك، مسحن فكري، التي اشتهرت بـ”طحن مو”.
وبعد جلسة دامت أكثر من 28 ساعة، أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية، في محكمة الاستئناف في الحسيمة، أمس الأربعاء (26 أبريل)، حكمها في حق المتابعين في الملف.
وتراوحت الأحكام بين الحبس ثمانية أشهر والبراءة، حيث حكمت المحكمة على رجل سلطة برتبة خليفة والطبيب البيطري ومسؤول الصيد البحري بـ8 أشهر حبسا نافذا، وأصدقاء محسن فكري بـ8 أشهر حبسا نافذا، وعمال شركة النظافةبـ3 أشهر حبسا نافذا، والبراءة لرجل سلطة برتبة قائد.
وأثار حادث “طحن” بائع الأسماك محسن فكري، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الجمعة 28 أكتوبر 2016، بعدما ألقى بنفسه داخل شاحنة للأزبال في مدينة الحسيمة، موجة من ردود الفعل والاحتجاجات في الفايس بوك قبل الشارع.
وبعد انتشر خبر مصرع محسن، أطلقت مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك هاشتاغ للتضامن والتنديد بما تعرض له بائع السمك. وضم هاشتاغ “#طحن_مو” مجموعة من التدوينات المتضامنة مع محسن، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث له
واختار النشطاء هاشتاغ “#طحن_مو”، التي قيل إنها العبارة التي استعملها أحد أعوان السلطة لأمر سائق شاحنة الأزبال بطحن محسن، الذي ارتمى في الشاحنة بعدما تمت مصادرة بضاعته.