انتقد الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، توجهات مشروع قانون مالية 2025، معتبرا أن هذا الأخير كشف تناقضات الحكومة في تعاملها مع نسب النمو والعجز والمديونية والبطالة ومع غلاء الأسعار.
وفي مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الجمعة (25 أكتوبر)، في اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المالية، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “مشروع قانون مالية 2025 جاء بمقتضيات تكرس منهجا صارت عليه الحكومة منذ تنصيبها، والمتمثل في الكثير من الإعلان والقليل من الإنجاز، وإذا حضر الإنجاز، غابت النجاعة”.
واعتبر حزب “الوردة”، أن “مشروع القانون كشف تناقضات الحكومة في تعاملها مع نسب النمو والعجز والمديونية والبطالة ومع غلاء الأسعار ومع الأوراش المجتمعية كالتغطية الصحية وغيرها”.
وأكد الفريق الاشتراكي، على أن مشروع مالية 2025 “تضمن حمولة إجرائية ضعيفة، في سياق استثنائي يستوجب المزيد من الجرأة والإبداع؛ حيث جاء مُطبعا مع ممارسات ميزانياتية لا تضع الشفافية والصدقية في سلم أولوياتها”.
ووصف رئيس الفريق مشروع القانون على أنه “يفتقد لتصور متكامل بخصوص تمويل المشاريع الهيكلية الكبرى وضمان ديمومتها، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية والتقاعد والمقاصة والإصلاحات العميقة للقطاع العام”.
وشدد شهيد على أن “مشروع القانون لا يبعث على التفاؤل في قدرة الحكومة على خلق شروط التغيير الإيجابي، وفتح آفاق واعدة لمختلف الشرائح، وهو بذلك يعيد عقارب الفعل السياسي إلى الصفر، ونحن على بعد أقل من سنتين من استحقاقات جديدة، وما تحمله من رهانات حول مشاركة فئات واسعة من المغاربة خاصة الشباب والنساء منهم”.
