ألغت المحكمة الدستورية انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا في مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 في الدائرة الانتخابية المحلية “المضيق – الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق(.
وأمرت المحكمة، في قرار لها بهذا الخصوص، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها، الذي جاء بعد الطعن الذي تقدم به المرشح أحمد التهامي عن حزب الأصالة والمعاصرة، بكون المرابط السوسي حين واجهة صفحته على حسابه المذكور، يوم الاقتراع، بوضع صورة له وهو يسلم على الملك.
كما نشر الصورة المذكورة إلى جانب صور تتعلق بحملته الانتخابية، على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
واستندت المحكمة في قرارها على المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه “يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية… استعمال الرموز الوطنية”، وكذا المادة 36 في فقرتها الأخيرة من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع”.
