أعلنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الاثنين (23 نونبر)، أنها شارفت على الانتهاء من مسلسل المشاورات الموسعة الذي كانت قد أطلقته في دجنبر 2019، وأنها دخلت في مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الملك محمد السادس بداية شهر يناير 2021.
وأفاد بلاغ للجنة أنها “تنهي إلى علم المواطنين أن مسلسل المشاورات الموسعة الذي أطلقته منذ شهر دجنبر 2019 قد شارف على الانتهاء، وأن رئيس اللجنة وأعضاءها قد دخلوا مرحلة إعداد التقرير التركيبي لرفعه إلى الأنظار السامية للملك محمد السادس، بداية شهر يناير 2021.”
وذكرت اللجنة بأنها كانت وضعت “مجموعة من الآليات للوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه”.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم في هذا الصدد، “تنظيم عدة جلسات استماع همت كلا من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة”، مبرزة أن هذه اللقاءات “مكنت من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف”.
وأبرز البلاغ ذاته أنه تم في أبريل 2020 “إطلاق منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، كما قام أعضاء اللجنة بالتنقل داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين”.
وسجلت اللجنة أنه “اعتبارا للأهمية الخاصة التي توليها اللجنة للجهات كرافعة للتنمية، وأساس خلق القيمة على المستوى الترابي، فقد تم تخصيص سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، وذلك بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، بالإضافة إلى الآليات المؤسساتية والاقتصادية والمالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف”.
وأوضح المصدر ذاته أن “وتيرة عمل اللجنة لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19″، مبرزا أن استمرار أشغالها، خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية واللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة.
هذه المشاورات، يضيف البلاغ، أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع و113 ورشة عمل و35 جلسة استماع مواطنة عقدت في مختلف مدن المملكة، مشيرة إلى أن اللجنة تنقلت إلى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، وأن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.
وأفادت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بأنه “ابتداء من 30 نونبر 2020، لن يصبح بإمكانها استغلال المساهمات التي تتلقاها عبر منصتها الرقمية أو عبر البريد، في إعداد تقريرها النهائي”، مشيرة إلى أنه “يبقى بإمكان المواطنين الراغبين في ذلك، الاستمرار في المساهمة في النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنمية، عبر إرسال مقالات حرة أو التعليق على المقترحات والتوصيات، حيث ستوضع أقسام خاصة لهذا الغرض ضمن البوابة الإلكترونية للجنة (CSMD.MA).
