انتقد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تدبير الحكومة خلال الولايتين السابقتين الملفات الاحتماعية، معتبرا أنها لم تقدم أي امتيازات عكس ما تروج له قيادات الحزب القائد للحكومة خلال العشر سنوات الماضية، في إشارة ضمنية إلى حزب العدالة والتنمية.
ما عطاونا والو
وقال المخارق، خلال حلوله ضيفا أمس الأحد (18 شتنبر)، على برنامج “مع الرمضاني”، الذي تبثه القناة الثانية، إن “عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الأسبق أخل بوعوده للطبقة العاملة”.
واعتبر القيادي النقابي، أن “في الحكومتين السابقتين أناس لا يؤمنون بالرأي الآخر ويحاربون العمل النقابي”، بل وأكد أن “أنهم لقنوا للطبقة العاملة خلال هذه الفترة أمورا عصيبة بالخصوص في عهد وزير التشغيل السابق، عن حزب العدالة والتنمية محمد أمكراز، معتبرا أنها أمور سيئة تسجل في تاريخ هذا الرجل”.
وشدد المخارق، على أن “انتقاده لقيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة خلال الولايتين السابقتين ليس بالأمر المبالغ فيه ذلك أنه تم خلال الولايتين السابقتين تمرير أبشع القوانين الاجتماعية، ولم ينصتوا لمقترحات التمثيليات النقابية التي كانت صائبة”.
الاتحاد مستقل
ونفى المتحدث ذاته، انحياز نقابته للحكومة الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن “الاتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية مستقلة عن الاحزاب وعن الحكومة وأرباب العمل لكن نتعامل مع من يريد أن يؤسس معنا علاقات مبنية على الحوار والتفاوض والوصول إلى تعاقدات وإذا عادانا نعاديه بشتى الوسائل”.
وتابع المخارق، قائلا: “مع الحكومة اللي فاتت حاولنا إقامة علاقات مهنية طيبة ولكن رئيس الحكومة السابق أخل الوعد وأخذ قرارات تضرب الأجراء والحركة النقابية”.
الإضراب والتقاعد.. دوزوها علينا
واعتبر الميلودي المخارق، ضمن اللقاء التلفزي مع الإعلامي رضوان الرمضاني، أنه خلال الولاية السابقة “التقاعد دوزوه بطريقة بلطجية، أما القانون التنظيمي للإضراب اللي كيهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية أعد بطريقة سرية وأحادية من طرف رئاسة الحكومة وبدون أدنى استشارة وداوه للبرلمان بغاو يدوزوه”.
وزاد المتحدث، في السياق ذاته: “حنا كاتحاد مغربي للشغل كنشوفوه قانون رجعي تراجعي غادي يصنف البلاد ديالنا إلا داز في الصيغة اللي وجدوها ضمن الدول المتخلفة اللي كضرب حقوق الإنسان بالنظر إلى أن الحق النقابي هو حق من حقوق الإنسان… كانوا فوق من الباطرونا”.
وفي 2019 يضيف المخارق، “تخاد قرار بزيادة المعاشات بـ5 في المائة، نسبة ما كناش راضيين عليها والمتصرفين ديالنا ما عمرهم رضاو عليها، مشات لوزارة المالية وبقات حبيسة مكاتب الوزارة ولم تحرك الحكومة آنذاك ساكنا من أجل إخراجها رغم أن الظهير الذي ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلسه الاداري ينص على أن هذا الأخير هو سيد القرار”.
اتفاق فاتح ماي
أما فيما يتعلق باتفاق فاتح ماي، قال المخارق “اتفاق فاتح ماي انتزعنا فيه عدد من المكتسبات لم نصفق، قلنا هادي مرحلة من مراحل التفاوض والنضال مستمر”.
وأردف النقابي، متسائلا عما إذا كانت الزيادة بـ 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور كافية، مردفا بالقول: “ماشي هي اللي غادي تخلينا نرفعو النصر ونصفقو، انتزعناها بعد جهد وسلسلة من اللقاءات جمعت التمثيليات المهنية بالوزراء المعنيين، خلال شهر رمضان الماضي”.
وشدد المخارق بالقول: “الحكومتين السابقتين وعكس ما يسوقون له كانو بغاو يعطيو بعض الدريهمات ودوزو علينا عدد من القوانين”.
وعن هزالة الزيادة في المعاش، أوضح المخارق أن “الزيادة جاءت بعد 18 عاما لم يستفد فيها متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أي زيادات”، مردفا: “ماشي الخمسة في المائة اللي كتهمنا، اللي كيهمنا هو الشرط المجحف الرجعي اللي كان واللي كيرمي بعشرات الآلاف إلى الفقر، وهو شرط استوفاء 3240 يوم من الانخراط كتخرج بـ0 درهم ديال التقاعد، وهاد الشي قلتو لابن كيران ودار “الشو” ديالو وقال واش أعباد الله هادشي كاين في وقتي وفي الأخير ما دار والو ذهب وترك العمال والعاملات بـ0 درهم في التقاعد”.
