انتقد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبره تملص الحكومة من مضامين اتفاق 30 أبريل الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية.
نية “صادقة”
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للاتحاد توقف بامتعاض شديد عند عدم جدية الحكومة في تعاطيها مع ملفات الحوار الاجتماعي”.
واعتبر المخارق، أن “الاتحاد أعلن في بداية اللقاءات والاجتماعات مع رئيس الحكومة، عن نيته الصادقة في نهج حوار اجتماعي سليم وقويم يستجيب لمطالب الطبقة العاملة العادلة والمشروعة… لكن الحكومة لم تفي بوعودها”.
“تملص” من الالتزامات
ودون الزيادة البسيطة لخمسة في المائة في الحد الأدنى من الأجر والزيادة في المعاشات بنسبة خمسة في المائة، يضيف الإطار النقابي، تملصت الحكومة من التزاماتها فيما يخص الزيادة العامة في الأجور بالنظر إلى تقهقر المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار”.
أما فيما يتعلق بالتخفيض الضريبي أو تحسين الدخل، اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “الأجراء هم الشريحة الوحيدة التي تؤدي الضريبة من دخلها بـ 38 في المائة وبدون تهرب جبائي لأنها تقتطع من المنبع الحكومة”.
ولفت الإطار النقابي، إلى أن ” الحكومة كانت قد التزمت بتحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي بنقطتين او ثلاث غير أن مشروع قانون المالية لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار والحكومة رفضت التخفيض الضريبي باقتراح حلول ترقيعية”.
وفيما يخص الزيادة في معاشات التقاعد، صرح المخارق ضمن التصريح ذاته، أن “الحكومة كانت قد التزمت بزيادة 5 في المائة لكل المتقاعدين في القطاع الخاص إلا أن تفعيل هذه الزيادة تم تنزيله بطريقة مشوهة ولم يستفد كل المتقاعدون من الزيادة بل أصبح لنا في المغرب صنفان من المتقاعدين، بين من استفاد من الزيادة ومن لم يستفد”.
غضب نقابي
وندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ سابق اطلع عليه موقع “كيفاش”، بـ”عدم التزام الحكومة بالزيادة في الأجور، وبالتخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية”.
ووصف أعضاء المجلس، تنزيل الحكومة لبعض التزامات اتفاق 30 أبريل بـ”المشوه والمغرض كالإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل في ألف (1000) درهم في القطاع الخاص والأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص”.
واعتبرت النقابة التي يرأسها الميلودي مخاريق، أن الحكومة لم تستجب لمطالب الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة، إضافة إلى عدم فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها
