قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد الناجي، عن حزب الاستقلال، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في الثامن من شتنبر الماضي، في الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي بنور” (إقليم سيدي بنور).
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعللت المحكمة قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء (1 فبراير)، بكون الناجي كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد (حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال).
وقالت المحكمة في قرارها، إن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021، باسم حزب سياسي آخر (الاستقلال)، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة (التقدم والاشتراكية)، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في “القانون الأساسي” للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأشار القرار ذاته إلى أنه يبين من الاطلاع على “الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح” الناجي، المحرر في 18 من غشت 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن البرلماني المذكور المطعون أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 غشت 2021، على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة وأنه قد تم تسجيل هذه اللائحة برمز الميزان، وهو الرمز المخصص لحزب الاستقلال.
وأضافت المحكمة في قرارها أن الطاعن (عبد الكريم أمين) أدلى بـ”إشهاد” مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن الناجي “…لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب”، وأنه “إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد… يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به”.
وحسب قرار المحكمة الدستورية فإن محمد الناجي، “الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل لهذه المحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية، في واقعة أنه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، أي 16 غشت 2021، منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى ب”إشهاد” مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في 13 شتنبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه ” تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021″ أي في تاريخ لاحق على إيداع ترشيحه.
ويعد محمد الناجي، الذي خاض استحقاقات ثامن شتنبر بلون حزب الميزان، من المقاولين الشباب في مجال العقار، وهو من تولى رئاسة المجلس البلدي لسيدي بنور باسم بعد عزل الرئيس السايسي حسني، إثز حكم قضائي صادر في حقه.
وكان حزب الاستقلال أحرز تقدما كبيرا في نتائج الاستحقاقات التشريعية مكنته من البقاء كثالث قوة سياسية حزبية بالمغرب، حيث حصد 81 مقعدا نيابيا، بزيادة 35 مقعدا مقارنة مع تشريعيات 2016، والذي حقق فيه حزب علال الفاسي آنذاك 46 مقعدا فقط.
