عبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عائشة كلاع، عن رفضها لما وصفته بـ “الاستغلال” و”التحوير المنحاز” لتصريحاتها، في قصاصة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الأحد الماضي.
تزييف “مفضوح”
وفي الوقت الذي كان من الفترض أن تعرض فيه “فرانس برس” مختلف ردود الفعل المغربية التي أثارتها توصية البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن المغرب، استغلت الوكالة، حسب كلاع، بسوء نية تصريحاتها للمساس بنزاهة ومصداقية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا.
واعتبرت رئيسة الجمعية، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه “تم استغلال تصريحها لوكالة الأنباء الفرنسية بسوء نية من خلال وضعه مباشرة بعد التصريح الرسمي للمس باستقلالية الجمعية وضرب مصداقيتها”.
وأوضحت كلاع، أن “التصريح الأصلي للوكالة الفرنسية الذي تم تزييفه بشكل مفضوح، تطرق إلى أن توصية البرلمان الأوروبي لم تكن مبنية على أي أساس ذي مصداقية حيث استمعت لطرف واحد وغيبت ضحايا الاعتداءات الجنسية الطرف الأساسي في القضية”.
وشددت رئيسة الجمعية، على أن “التصريح كان بين 10 و15 دقيقة، لكن تم بتره وتفريغه من محتواه في سطرين”، لافتة إلى أن “الجواب على وكالة الانباء الفرنسية تم عن طريق وكالة المغرب العربي للأنباء، لحدود الساعة مكتفيين بهاد الأمر… بانت أمور أخرى اللي كتمسنا وعندها بعد قانوني غادي نمشيو في اتجاه ندافعو على حقنا”.
تغييب الضحايا
وفي حديثها عن توصية البرلمان الأوروبي، أكدت عائشة كلاع، أن “هذه المؤسسة الاوروبية استبعدت ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، من نص القرار الذي فضل مناصرة الجناة لخدمة أجندات بخلفيا سياسية”.
وتابعت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في السياق ذاته: “نحن نعلم كيف أصدر البرلمان الأوروبي هذه التوصية والجهات التي تحكم هذا القرار، وكالة الأنباء الفرنسية كان من المفروض أنها تحترم أخلاقيات المهنة وتكون محايدة لكن ما وقع هو العكس”.
