أكدت المحامية والحقوقية، مريم جمال الإدريسي، أن مراجعة مدونة الأسرة بمثابة إحقاق للحق والفضل الكبير في تحريك هذه العجلة يعود لجلالة الملك.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قالت المحامية، إن “مقترحات مراجعة مدونة الأسرة المعلن عنها تضمنت مفتضيات مهمة جدا فيما يتعلق بوقف بيت الزوجية عن التركة بالنسبة للزوج أو الزوجة أو الأرملة والأرمل، كما شملت المقترحات النيابة الشرعية عن الأبناء للأم، كما فتحت نافذة جميلة فيما يتعلق بالتعصيب بإقرار وجوب الهبة”.
وشددت المحامية، على أن “هذا ليس انتصار وإنما إحقاق للحق لأنه ما يمكنش الأمور تبقى تمشي بهاد الظلم لا الشريعة ولا الانسانية والتمغربيت تقبل الظلم والحمد لله أن صاحب الجلالة انتبه لهذا الأمر ولولاه ما كانت لتتحرك هذه العجلة ولا رأينا مثل هذا النقاش رفيع المستوى”.
وفيما يتعلق بمحاولات تحوير النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءلت الإدريسي: “هناك سؤال جدلي جدا هل المجتمع هو الذي يصنع القوانين أو القوانين هي التي تصنع المجتمعات؟”.
وأبرزت المحامية، أنه “حينما يتعلق الأمر بمدونة الأسرة يكثر الاتهام الموجه إلى القوانين على أنها المسؤولة عن ارتفاع نسب الطلاق وأنها المسؤولة عن المشاكل الأسرية والنزاعات التي تقع وبالتالي من المؤسف أن نستبلد أنفسنا ونحلل بهذا المنطق”.
وشددت الإدريسي على أن “القوانين بريئة كل البراءة من المشاكل التي نعاني منها داخل العلاقات الأسرية وبالتالي إذا ارتفعت نسب الطلاق فهناك مشاكل عديدة بينها الاقتصادية والاجتماعية”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “القانون يتدخل فقط لإصلاح ذات البين إذا أمكن وتمكين الأطفال من مصالحهم الفضلى متى تم إنهاء العلاقة الزوجية وبالتالي ليس مسؤولا هن الطلاق أو المشاكل المادية للأسرة أو الإهمال “.
