كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد الوفيات بمختلف المؤسسات السجنية سنة 2023، بلغ ما مجموعه 249 وفاة؛ منها 185 في المستشفى و33 في الطريق إليه، و31 بالمؤسسات السجنية، وفقا للبيانات التي تلقاها المجلس من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأشار المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2023، إلى أنه ولجانه الجهوية رصدوا 38 حالة، وأجريت تحريات بخصوصها، تبين أن من بينها 33 حالة وفاة طبيعية، راجعة بشكل رئيسي إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، وخمس حالات انتحار.
وقد سجلت أعلى نسبة من الوفيات التي رصدها المجلس في جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 19 حالة وفاة حدثت جلها بالمستشفيات العمومية.
وسجل التقرير أن المجلس تابع بقلق حالات انتحار أربعة مدانين متابعين في قضايا الإرهاب والتطرف، منهم ثلاثة انتحروا في ظرف لا يتعدى الشهر، حيث أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن انتحار الحالة الأولى داخل السجن المحلي بوجدة نهاية شهر فبراير 2023، وانتحار الثاني بداية شهر مارس 2023 داخل زنزانته في السجن المحلي رأس الماء بمدينة فاس، وانتحار الثالث أواخر شهر مارس من نفس السنة بسجن سلا، أما الرابع فقد أعلن عن انتحاره في السابع من دجنبر 2023 داخل زنزانته بالسجن المحلي العرائش 2.
أما فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، أوضح المجلس أنه يتوصل، مركزيا وعبر لجانه الجهوية، بإشعارات بالإضراب عن الطعام من طرف مديري المؤسسات السجنية، لاسيما بعد الشروع في العمل بدليل تدبير الإضراب عن الطعام في الوسط السجني.
وأشار التقرير ذاته إلى أنه لوحظ انخفاض عدد الإشعارات التي توصل بها المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2023، حيث بلغ ما مجموعه 461 إشعارا، مقابل 650 إشعارا سنة 2022.
وسجل المجلس بهذا الخصوص عدم إشعاره بجميع حالات الإضراب عن الطعام، والتي بلغ عددها 1357 حسب المعطيات التي تلقاها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024.
وتعود أسباب 232 حالة إلى ظروف الاعتقال، بينما ترتبط الحالات الأخرى البالغ عددها 1125 بأسباب لا علاقة لها بظروف الاعتقال، من قبيل الاحتجاج على المتابعات والأحكام والقرارات القضائية.
وسجل المجلس أن معظم الإضرابات عن الطعام يتم فكها في غضون أيام قليلة بعد الإشعارات. كما يقوم بمتابعة الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام لفترات طويلة من خلال إجراء زيارات ميدانية رفقة أطباء لضمان استفادة السجناء من جميع الخدمات الطبية المسطرة في دليل تدبير الإضراب عن الطعام في الوسط السجني، وعدم حرمانهم من أية حقوق بسبب قرار الإضراب ومحاولة إيجاد حلول لإنهائه، حيث تدخلت اللجان الجهوية في الحالات التي رصدتها ونجحت مساعيها في فك الإضراب عن الطعام.
وبخصوص الوفيات والإضراب عن الطعام داخل أماكن الحرمان من الحرية، أوصى المجلس بدعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التواصل مع عائلات المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم، وكذا مواصلة برنامج تعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها من الناحية الطبية والاجتماعية والإدارية.
كما أوصى المجلس بتسهيل ترحيل الحالات التي تعاني من إضرابات نفسية إلى المؤسسات السجنية المتواجدة بالمدن التي تتوفر على مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية من أجل العلاج.
وجدد المجلس التأكيد على توصياته السابقة، المتعلقة بضرورة فتح النيابة العامة لتحقيقات بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية ونشر نتائجها، وإشعار ذوي حقوق المتوفى أو دفاعه بنتائج الفحص أو التشريح الطبي، ما لم يكن لذلك أي تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق، مع الحرص على أن يتم هذا الإشعار، في جميع الأحوال، داخل الآجال المعقولة.
