يوسف الحايك
ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس، صادق، أمس الاثنين (22 يناير)، في المجلس الوزاري المنعقد في القصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وأوضح المصدر أن هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية، يروم تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.
كما صادق القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
هذا وتأتي هذه التعليمات، وفق المصدر ذاته، تجسيدا للعناية التي يوليها ملك البلاد لأفراد القوات المساعدة.
في المقابل، وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع، وذلك اعتبارا لكون تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
