عقدت الحكومة، اليوم الخميس (17 فبراير) بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض لوزير النقل واللوجيستيك، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
السلامة الطرقية.. عرض
تتبع مجلس الحكومة عرضا حول السلامة الطرقية، قدمه حسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يوافق 18 فبراير من كل سنة، وأبرز فيه المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005، وهي السنة التي ترأس فيها جلالة الملك محمد السادس، اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، والتي أسست لحكامة جديدة في تدبير هذا القطاع ببلادنا.
وأبرز بلاغ المجلس الحكومي، أن الوزير ذَكَّر بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة مع المنحى التصاعدي لضحايا حوادث السير الذي كانت تعرفه بلادنا؛ كما أكد أنه رغم المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، لا تزال مؤشرات السلامة الطرقية مقلقة، مما يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة، الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
لموظفي الجمارك.. البذلة الرسمية
وتداول مجلس الحكومة وصادق، حسب المصدر ذاته، على مشروع مرسوم رقم 2.21.439 بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 5 من المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من اللوازم والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم، كما يروم مواكبة المستجدات القانونية ذات التأثير المباشر على العمل الميداني لموظفي هذه الإدارة.
وفي هذا الشأن، جاء المشروع بمقتضيات لضبط القواعد المرتبطة بارتداء البذلة الرسمية والشارات المميزة لها، تجسيدا للخصوصيات التي تميز طبيعة المهام الموكولة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ملاءمة نظام البذلة والشارات والخصائص واللوازم مع المتطلبات الحديثة التي يفرضها التطور السريع لمحيط إدارة الجمارك، والتوسع التدريجي لنطاق تدخلها، بما في ذلك إضافة بعض اللوازم الكفيلة بحماية الصحة والسلامة الجسدية للجمركيين، في إطار مزاولة المهام ذات الطابع الأمني الملقاة على عاتقهم في ميادين مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
وتداول مجلس الحكومة وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في 15 ربيع الأول 1441 (13 نونبر 2019) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ، إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه، من أجل توزيع المقاعد الأربعة والعشرين (24) المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص لسنة 2021.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
