كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2021، أن 13 حزبا لم يرجع مبالغ الدعم العمومي إلى خزينة الدولة، بما مجموعه 420 مليون سنتيم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة.
دعم الحملات الانتخابية
ويتعلق الأمر حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بالدعم الممنوح للأحزاب برسم اقتراعات 4 سبتمبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016، وكذا برسم الدعم السنوي عن سنوات 2017 و2020 و2021.
وسجل المصدر ذاته، مساهمة الدولة في “تمويل هذه الحملات التي بلغت 356,28 مليون درهم استفاد منها 28 حزبا (336,94 مليون درهم) برسم اقتراع 8 سبتمبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، و12 حزبا (11,34 مليون درهم) و11 منظمة نقابية (8مليون درهم) برسم اقتراع أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين”.
وبالنسبة لتقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أودع 29 حزبا من أصل 34 حساباتهم السنوية برسم السنة المالية 2021، في حين تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها إلى المجلس برسم سنة 2021، علما أن 18 حزبا فقط من أصل 29 أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني.
مبالغ عالقة
وفيما يتعلق بالمبالغ العالقة، أوصى المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة والأحزاب السياسية المعنية بالإرجاع إلى الخزينة مبالغ الدعم غير المبررة 4.22 مليون درهم.
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة.
هذا وأوصت المؤسسة الدستورية بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وذلك من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق المعمول به.
