كشف المجلس الأعلى للحسابات أن 20 حزبا فقط من أصل 34 أعادوا جزءا من مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، خلال سنتي 2020 و2021، فيما لم تتمكن الخزينة من استرجاع ما مجموعه 76.7 مليون درهم من مبالغ الدعم العمومي غير المبرّرة من هذاة الأحزاب.
وقال المجلس في بلاغ له إنه طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما، قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
وقد أسفرت عملية تدقيق هذه الحسابات السنوية، يضيف المصدر ذاته، عن تسجيل عدة ملاحظات، تتعلق بتقديم الحسابات السنوية، حيث أودع ثلاثون حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل أربعة وثلاثين حزبا، من بينها خمسة وعشرون حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
صحة النفقات المصرح بها
كما همت ملاحظات المجلس صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، إذا سجل المجلس ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1,33 مليون درهم، أي بنسبة 1 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2,34 مليون درهم سنة 2019 و 3,17 مليون درهم سنة 2018، وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبثله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها.
وتهم هذه الملاحظات، وفقا للتقرير ذاته، نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات (مبلغ 929.709,20 درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية (مبلغ 54,728,50 درهم)، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب (مبلغ 344.243.64 درهم).
مسك المحاسبة
أما بالنسبة لمسك المحاسبة، يشير البلاغ إلى أن المجلس سجل عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
إرجاع مبالغ الدعم
وفي ما يخص إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، رصد المجلس الأعلى للحسابات أن : عشرون حزبا قاموا، خلال سنتي 2020 و 2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة ، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7,09 مليون درهم و7.34 مليون رهم.
وفي المقابل، يبرز بلاغ المجلس أنه لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7,76 ملیون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق (1,32 مليون درهم يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملاته الانتخابية والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (1,37 مليون درهم)، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها (5,07 مليون درهم).
