قرر المتهمون المتابعون على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، اليوم الثلاثاء (16 ماي)، الانسحاب من المحاكمة التي تجري أطوارها في محكمة الاستئناف في سلا.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حسن الداكي في تصريح صحافي، بأن دفاع المتهمين أعلن أيضا انسحابه من ملف القضية تبعا لقرار المتهمين بمقاطعة أطوار المحاكمة ورفضهم حضور مناقشة القضية، مبرزا أن دفاع المتهمين تقدم بالشكر إلى المحكمة على المجهودات التي وفرتها لكي تمر أطوار المحاكمة في أجواء ملائمة، وعلى ظروف المحاكمة العادلة التي حرصت على توفيرها.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المتهمين قاموا، خلال مواصلة غرفة الجنايات الاستئنافية في ملحقة سلا، بالاستماع إلى الشهود برفع شعارات تنازع في صفة دفاع المطالبين بالحق المدني في القضية لما أعطيت لهم الكلمة لتوجيه أسئلة إلى الشاهد، مضيفا أنه أمام تعذر الاستمرار في جلسة المحاكمة بسبب الاضطراب الذي أحدثه المتهمون بها وإخلالهم بنظامها قررت المحكمة رفع الجلسة.
وأضاف أن المتهمين استمروا في رفع شعارات للحيلولة دون الاستماع إلى أحد الشهود، قبل أن يعلن أحد المتهمين بأنهم اتخذوا قرارا بالانسحاب من المحاكمة ما لم يؤذن لهم بالتخابر مع دفاعهم، مضيفا أنه رغم تنظيم القانون لأحكام التخابر بين الدفاع والمتهمين، والذي لا يوجد ما يجيزه داخل المحكمة، فإن هذه الأخيرة استمرت في مرونتها معهم حرصا على حسن سير المحاكمة حيث استجابت لهذا الطلب وقررت رفع الجلسة والإذن بالتخابر بين المتهمين ودفاعهم داخل القاعة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن تلويح المتهمين بالانسحاب من المحاكمة لوحظ بعدما استطاع بعض الشهود التعرف على بعض المتهمين خلال الجلسات السابقة، كما لوحظ بأن المتهمين كثفوا من تصرفاتهم المخلة بنظام الجلسة كلما تعرف أحد الشهود على بعضهم أو ذكرهم بأسمائهم، وهي التصرفات التي بلغت في بعض الحالات حد عرقلة استمرار انعقاد الجلسة وحد رفض المواجهة مع الشهود في تحد صارخ لسلطة رئيس الهيأة في تسيير الجلسات، حسب الوكيل.
