• حموني: لا يمكن الحديث عن الحق الفعلي في الصحة وملايين الناس خارج التغطية
  • استراتيجية “مطارات 2030”.. انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة في مطار محمد الخامس
  • وسط اهتمام أوروبي متزايد. سندرلاند يدخل سباق التعاقد مع نايف أكرد
  • لفائدة النازحين في غزة.. وكالة “بيت مال القدس” تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية
  • أخنوش: الحكومة تطمح إلى تقليص خصاص الموارد البشرية الصحية وتجاوز عتبة 24 مهني لكل 10 ألف نسمة
عاجل
الجمعة 23 مايو 2025 على الساعة 19:00

“الماستر مقابل المال”.. الوكيل القضائي للمملكة ينتصب كطرف مدني في القضية

“الماستر مقابل المال”.. الوكيل القضائي للمملكة ينتصب كطرف مدني في القضية

في تطور جديد في قضية “الماستر مقابل المال”، التي تفجرت أطوارها في جامعة ابن زهر في أكادير، والتي يتابع على خلفيتها أستاذ جامعي، أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة ينتصب كطرف مدني في القضية.

وحاء في إخبار نشرته الهيئة، اليوم الجمعة (23 ماي)، إنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت الهيئة يدها على القضية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19؛

وأشارت الهيئة أنه “​لأجل ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة”.