نقاشات رفيعة المستوى يحتضنها المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، افتتحتها اليوم الثلاثاء (22 أبريل)، ندوة دولية رفيعة المستوى تحت شعار “تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود”، حضرها سبعة وعشرون وفدا أجنبيا برئاسة وزراء ورؤساء وفود، واختتمت بتوقيع الوزيرين المغربيين أحمد البواري ونزار بركة، اتفاقيتين هامتين للتدبير المستدام للمياه الفلاحية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
حضور رفيع المستوى
وحسب بلاغ وزارة الفلاحة الذي توصل به موقع “كيفاش”، فقد تميزت الندوة التي أعطى انطلاقة جلستها الافتتاحية، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمداخلات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبنجامين حداد، الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الأوروبية للجمهورية الفرنسية، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، وكذلك لوك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “هذه الندوة شكلت منصة للحوار الاستراتيجي حول القضايا المتعلقة بالماء والفلاحة، بالإضافة إلى آثار تغير المناخ.، حيث تعد بمثابة “مناسبة لتجديد التأكيد على التزام المملكة المغربية الراسخ بجعل تحالف الماء والفلاحة رافعة استراتيجية لخلق الثروة في العالم القروي وتعزيز السيادة الغذائية”.
استدامة الفلاحة المغربية
و في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الفلاحة، أن “هذه الندوة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الوزارة لتنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″ و”البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، من خلال تنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تعبئة وتثمين المياه الفلاحية، بهدف تعزيز استدامة الفلاحة المغربية وتقليص هشاشتها أمام التغيرات المناخية. وأشار إلى الخطاب الملكي السامي ل29 يوليوز 2024، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه جلالته إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني”.
أطول فترة جفاف
ولفت البواري، إلى “المغرب يمر بأطول فترة جفاف في تاريخه، حيث شهد سبع سنوات متتالية من العجز في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على أنشطة الإنتاج النباتي والحيواني، وتسبب في تقليص كبير في كميات المياه المخصصة للري”.
ونقل البلاغ عن الوزير، تأكيده أن “الأمطار المهمة التي تم تسجيلها خلال شهر مارس وبداية شهر أبريل كان لها تأثير جد إيجابي على الموسم الفلاحي الحالي، حيث ساهمت في تحسين واضح للغطاء النباتي والوضعية المائية للبلاد”.
ورشات الماء والفلاحة
هذا قد تميزت أشغال المؤتمر بتنظيم ورشتين موضوعيتين، خُصصت الأولى للتحالف بين المياه والفلاحة كرافعة للتكيف مع التغير المناخي، بينما تطرقت الثانية للاستراتيجيات المندمجة والابتكارات من أجل تدبير ناجع وفعال للمياه الفلاحية”.
وفي ختام أشغال الورشات، يوضح بلاغ وزارة الفلاحة، تقاسم المشاركون مجموعة من الأفكار والتجارب الناجحة حول تعزيز التدبير المندمج والرشيد للموارد، والابتكارات في مجال التدبير، واستكشاف آليات تمويل ملائمة، بالإضافة إلى تطوير مقاربات مشتركة من أجل فلاحة أكثر صموداً في مواجهة التحديات المرتبطة بالماء، حيث تفتح هذه التبادلات آفاقًا جديدة لدعم السياسات العمومية في مجالي الماء والفلاحة.
توقيع اتفاقيات
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام الوزيران المغربيان، أحمد البواري ونزار بركة، بتوقيع اتفاقيتين هامتين تعكسان الالتزام المشترك من أجل تدبير مستدام للمياه الفلاحية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وولفت البلاغ إلى أن الاتفاقية الأولى تتعلق بمشروع عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لفاس-مكناس. وتنص هذه الاتفاقية على وضع برنامج عمل تشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للفرشة المائية لسهل فاس-مكناس، وذلك من خلال إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام البيئي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية والحضرية للجهة.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، حسب المصدر ذاته، بمجالات الفلاحة والأرصاد الجوية والمناخ. وتضع هذه الاتفاقية إطاراً للتعاون والتنسيق بين الوزارتين من خلال تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات، وتطوير خدمات مناخية مخصصة للقطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال.
