أبرزت وزيرة العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء (27 يوليوز)، أنه “على الموظفين الإلتزام بتلقي جرعات اللقاح، تجنبا للفصل من العمل”.
وتابعت الوزيرة الفرنسية إليزابيث بورن “على الموظف ألا يعتقد أنه لا يمكن أن يتعرض للصرف”، في إشارة منها إلى تصويت البرلمان الذي أكد إمكانية فصل الأشخاص الذين لا يحترمون إلزامية التطعيم أو الشهادة الصحية، مردفة “نحن ضمن أحكام قانون العمل”.
وتأتي تصريحات بورن بعد مصادقة البرلمان الفرنسي الأحد الماضي، على قرار توسيع نطاق العمل بالشهادة الصحية، لإثبات المواطن تلقيه اللقاح ضد “كوفيد19”.
ويُلزم النص الذي تم التصويت عليه تقديم شهادة صحية (فحص سلبي لكوفيد أو شهادة تطعيم أو التعافي من المرض)، في معظم الأماكن المفتوحة للجمهور مثل المقاهي ودور السينما والقطارات والطائرات، وهو إجراء يشمل كذلك الأشخاص العاملين في هذه الأماكن.
هذا وشددت وزارة الشغل الفرنسية، على “الصرف في حال عدم إبراز شهادة صحية أو في حالة عدم الامتثال لإلزامية التطعيم”، ما سيدفع المواطنين المعنيين إلى الإقبال على التلقيح.
