فالوقت اللي كان اللقاح موجود ومراكز التلقيح خاويين كاين بعض الفئات اللي كانوا رافضين يديرو التلقيح.
منذ أن قررت الحكومة فرض جواز التلقيح في الفضاءات العمومية والإدارات وغيرها على الأشخاص غير الملقحين، أصبحت مراكز التلقيح تعرف حالة من الازدحام والاكتظاظ.
ووجد الأشخاص غير الملقحين أنفسهم محرومين من الدخول إلى مجموعة من الفضاءات العمومية كالحمامات والمقاهي والمتاجر الكبرى والإدارات، وباتوا محرومين أيضا من السفر بين المدن والأقاليم.
لا حمام لا سفر لا قهوى
وفي تعليق على الموضوع، قالت خديجة، البالغة من العمر 45 سنة، لموقع “كيفاش” “أنا فاش قالو ان التلقيح ماشي إجباري خذيت القرار ديالي أني ما نديروش حتى لدابا كنشوف راسي وليت محرومة من بزاف دالحوايج اللي هما من حقي.
وأضافت خديجة القاطنة بمدينة الدار البيضاء “البارح مشيت الحمام ما خلاونيش ندخل قالوا ليا خاصك جواز التلقيح… رجعوه إجباري بطريقة غير مباشرة”.
وبدوره، قال شاب يدعى سعيد، هو الآخر في حديث مع الموقع إنه “ولينا كنعانيو ملي تفرض هاد الجواز ملي باغين يديرو هاد الشي يقولو لينا من اللول را التلقيح إجباري ماشي يخليونا بحال هاكا حتى القهوة ما بقيناش نقدرو نمشيو ليها”.
وقالت وئام، البالغة من العمر 30 عام، “أنا سافرت مع الدار وحتى واحد فينا ما داير التلقيح ورجعونا”.
وأضافت “الصراحة ما خلصناش غرامة ولكن الزيار كاين بزاف ولينا محرومين من كلشي وملي مشينا دابا باش نديرو التلقيح ما كتلقاش بلاصتك الدنيا عامرة”.
جواز التلقيح… الضو الخضر
ومن جهة أخرى، عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم بحصولهم على جواز التلقيح الخاص بهم.
وقال معاذ البالغ من العمر 21 سنة، ساخرا “الحمد لله حنا صحاب جواز عندنا الضو الخضر فكلشي فين ما مشيت ما كنلقى حتى مشكل”.
وأكد حمادة، البالغ من العمر 35 عاما، أنه “من اللول كنا عارفين غادي يوصل واحد النهار والجواز غادي يتفرض غير الناس الله يهديهم بقاو كيتهربو حتى ولى مفروض عليهم عاد ولاو كيتزاحمو”.
وتابع “الحمد لله أنا عندي الجواز ديالي فين ما بغيت نمشي كنمشي وأنا مرتاح”.
صاحب مقهى كاعي
وفي السياق ذاته، قال صاحب مقهى في تصريح للموقع إنه يجد صعوبة في منع المواطنين من الجلوس في المقهى قائلا “جواز التلقيح دار لينا مشكل مع الكليان ديالنا كيجي شي حد مولف ديما يجلس عندك كتحشم تخرجو”.
وأضاف “كاين اللي كيفهم وكيمشي بحالو وكاين اللي كيشد الضد وما نقدروش نتساهلو مع الناس حيت السلطات كيدورو ويلا درت شي مخالفة ما غيرحمونيش”.
القرار الحكومي
وأصدرت الحكومة، يوم الاثنين الماضي (18 أكتوبر)، بلاغ يقضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
