يسابق المغرب الزمن لإيجاد حلول فورية للنقص الحاد في إمدادات الغاز بعد إيقاف الجزائر العمل في الأنبوب المغاربي الذي كان ينقل الغاز إلى إسبانيا مرورا بالأراضي المغربية.
وكان المغرب يجبي رسوم مرور الغاز الجزائري في شكل كميات من الغاز بأسعار تفضيلية، توفر للمملكة 97 في المائة من احتياجاتها من هذه المادة الحيوية.
ونقلت صحيفة “إسبانيول” أن الرباط تعمل في الوقت الراهن على شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية خارج الاتحاد الأوروبي، ونقله إلى إسبانيا للتحويل في محطاتها قبل نقله عبر الأنبوب المغاربي.
وقالت الصحيفة إن الأنبوب المار بالمغرب سينقل الغاز بشكل معكوس من إسبانيا إلى المغرب، وفق اتفاق بين الرباط ومدريد.
ومارس الماضي، قالت وزارة التحوّل البيئي الإسبانية في بيان إن “المغرب طلب دعما لضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس علاقاتنا التجارية، وإسبانيا ردّت إيجابا كما كانت ستفعل مع أيّ شريك أو جار”.
وأضافت الوزيرة الإسبانية: “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي أم إي) لنقله إلى أراضيه”، من دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي سيتشري فيها المغرب الغاز الطبيعي المسال، في وقت تستهلك فيه المملكة حوالي مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ووقّع المغرب، نهاية نونبر، اتفاقا مع شركة “ساوند إينرجي” البريطانية لتزويده بالغاز من حقل تشغّله في تندرارا في شرق المغرب.
وتلتزم الشركة البريطانية بموجب هذا العقد بتوفير 350 مليون متر مكعب من الغاز للمكتب الوطني للماء والكهرباء على مدى عشرة أعوام. ويوجه جل الغاز المستعمل في المغرب لإنتاج الكهرباء، مقابل كميات أقل للاستعمالات الصناعية.
وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.
