أكد اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار أن عملية تموين الأسواق “تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب”.
وعقدت اللجنة الوزاراتية المختلطة للأسعار، اليوم الجمعة (12 نونبر)، اجتماعا برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
وأشارت فتاح، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، إلى أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في خطاب 8 أكتوبر 2021 في افتتاح الدورة التشريعية الأولى ستعمل على اتخاد الإجراءات اللازمة من أجل توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والطبية لتامين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة.
وخلال الاجتماع أكدت اللجنة على أن عملية تموين الأسواق “تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وان المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب”.
كما اشارت اللجنة إلى أن “بلادنا استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض، هذه الوضعية التي كان لها وقع على أسعار بعض المواد الأساسية المستوردة في بلادنا”.
وذكرت اللجنة بـ”الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من اجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية”.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى المواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها، حسب اللجنة.
وفي ختام اللقاء، نوهت الوزيرة بـ”المجهودات التي تبدلها المصالح المركزية والمحلية المعنية لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار والتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار كما اكدت على ضرورة تكثيف اللجنة الوزاراتية المختلطة للأسعار لاجتماعاتها من اجل اقتراح الإجراءات الاستباقية للحد من أي اختلال في أداء الاسواق”.
