أكدت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أن مكونات الأغلبية الحكومية تشتغل في انسجام تام، وفي احترام كامل لميثاق الأغلبية والتزامات البرنامج الحكومي، مشددة على أن أي اختلاف في الرؤى أو التقديرات يظل أمرا طبيعيا داخل أي تحالف ديمقراطي، طالما أنه لا يمس بجوهر الالتزام السياسي ولا يخرج عن روح العمل الجماعي.
وأوضحت قيادة الحزب، خلال لقاء تواصلي نظمته بمقر الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إن “القيم التي ندافع عنها لا يمكن أن تتحقق فقط بعمل الوزراء، فرؤساء الجهات هم مرآة الحزب داخل الجهة، ورؤساء الجماعات هم مرآة الحزب داخل الإقليم، وكل مناضل من المناضلين هو مرآة للحزب داخل عائلته وأصدقائه ومحيطه، فلهذا يجب أن تنعكس هذه المبادئ الإنسانية في برامجنا الجهوية والإقليمية، وكذلك في تعاملنا اليومي مع المواطنين لأن سياسة القرب هي أكثر ما يهم هذا الأخير. إما ينفر منك وبالتالي من الحزب أم تجعله يثق فيك وبالتالي في الحزب”.
وشدد المصدر ذاته، على أن سياسة القرب تظل المدخل الأساسي لبناء الثقة مع المواطن، قائلا “صحيح أن أي حزب سياسي، يعتبر المنطق الانتخابي جزء من صميم عمله، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان، ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية لبلادنا، والتي شهدت مستويات عليا، خلال 25 سنة الأخيرة”.
وفي هذا الإطار، أبرزت القيادة الجماعية أن الحزب لا يشتغل بمنطق الحسابات السياسوية أو التموقعات الظرفية، بل بمنطق وطني واضح يجعل من الإنسان محور كل السياسات العمومية.
كما أعادت التذكير بتبني الحزب لمضامين تقرير الخمسينية ومخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرة أن بناء الإنسان يجب أن يسبق بناء البنايات، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وعلى رأسها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لسنة 2016، والذي شدد فيه على أن: “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن… والالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي، يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار”.
واعتبرت القيادة أن الدفاع عن هذا المبدأ هو ما جعل الحزب يتحمل مسؤوليته من موقع المعارضة لسنوات، قبل أن يشارك في الحكومة بنفس الروح، ومن أجل نفس الهدف، مستدلة بمشروع “دعم السكن” كنموذج لسياسة عمومية موجهة مباشرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بدل دعم الوسطاء والمنعشين العقاريين كما كان معمولا به في السابق.
وأكدت أن هذا التوجه هو ما يمنح العمل الحكومي معناه الحقيقي، ويعطي للمسار السياسي للحزب شرعيته ومصداقيته.