هي قصة عقد يقول الطرف الأول فيه، وهو وزارة التربية الوطنية، إنه جاء لسد الخصاص في قطاع يلتهم أكبر ميزانية ضمن الميزانية العامة للمملكة. ويقول الطرف الآخر، وهو الأساتذة المتعاقدون، إنه “مجحف” كانوا “مدفوعين” إلى قبوله في سياق وظروف معينة.
بداية القصة
سنة 2016، اهتدى وزير التربية الوطنية حينها رشيد بلمختار إلى “حل جهنمي” لسد الخصاص الحاصل في المجال التعليمي داخل المملكة، ووقع إطارا مشتركا مع محمد بوسعيد، وزير المالية المعفى، تم بموجبه التعاقد مع 11 ألف أستاذة وأستاذ على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
سنة 2017
ستتعاقد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جديد، مع 20 ألف أستاذة وأستاذ؛ ما رفع الرقم الإجمالي إلى أزيد من 30 ألف متعاقد، تم توزيعهم على المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديميات التي وقعوا عقودا معها.
عقد تجاري
يوسف المساوي، عضو المجلس الوطني للأساتذة، الذين “فرض عليهم التعاقد”، قال في تصريح لموقع “كيفاش” إن العقد الذي وقعوا عليه مع الأكاديميات كان “عقدا مفروضا” ومن جهة واحدة. وأضاف: “العقد شابته أمور غير قانونية، ولم تكن لنا كطرف ثان سلطة و لا إرادة أثناء توقيعه”.
وشدد المساوي على أن غياب النقابات، أو طرف ثالث، جعل “ظهر الأستاذ معري ومنو للأكاديمية”، التي فرضت شروطها، على حد تعبيره.
وتساءل عضو المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين ” أين مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟”، مشددا على أن العقد الذي وقعوه يدخل ضمن عقود المعاملات التجارية، وأنه “تم التعامل معنا كسلعة”.
مبررات
المنسق الجهوي للأستاذة المتعاقدين في جهة مراكش آسفي قال، في تبريره لقبول خريجي الجامعات المغربية للتوظيف في قطاع التعليم بموجب عقد، إن الأمر أملته ظروف سوسيو اقتصادية، وظروف اجتماعية، وما وصفها بسياسة “تفريخ” أفواج العاطلين وحملة الشواهد.
المتحدث شدد على أن الآلاف من الشباب والشابات وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة، ووجدت الحكومة حلا “ترقيعيا”، وهو التوظيف بالتعاقد، وهو حل لم يكن منصفا للأساتذة المتعاقد معهم، يضيف المساوي.
انتقادات
على الصعيد الشعبي، وجهت انتقادات كبيرة إلى خطوة التعاقد في مجال حساس وحيوي كالتعليم. يوسف المساوي يرد على المشككين في كفاءة الأساتذة المتعاقد معهم، مشددا على أن “المتعاقدين” هم خريجي الجامعات، “ويلا كان اللي خاصنا نساءلوه فهو المرفق الجامعي اللي خرج كل هؤلاء”. وأضاف: “نحن خريجو برنامج 10 آلاف إطار، والمرسمون يشهدون بكفاءتنا”.
وأوضح المساوي أنه على الوزارة أن تتحمل مسؤولياتها نظرا لكون التكوينات التي وضعتها للمتعاقد معهم “مهزلة”، وغير كافية.
الترسيم
أصبح هذا مطلب حوالي 55 ألفا من أساتذة الكونطرا، في أفق تمتيعهم بجميع حقوق زملائهم المرسمين. كما يطالب هؤلاء بحقهم في الترقية والتعويضات بجميع أشكالها، والتنقل بين الأكاديميات، وغيرها من الحقوق التي يرونها قد تنصفهم.
التصعيد
اختار أساتذة الكونطرا أن ينظموا اعتصاما في الرباط يومي 29 و30 غشت الجاري، في خطوة للتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، التي قالوا إنها أغلقت باب الحوار مع التنسيقية التي تمثلهم.
ويقول يوسف المساوي، عضو التنسيقية، إن الأخيرة تتوعد الوزارة بشهر “حارق” تزامنا مع الدخول المدرسي في حال عدم الجلوس معهم إلى طاولة الحوار. وأضاف أن معركتهم ستتخذ كل أشكال النضال، بما فيها شل المرفق العمومي.
وختم تصريحه لموقع “كيفاش” بالقول إن ملف المدرسة العمومية لا يهم التنسيقية وحدها، وإنما هو ملف الشعب المغربي ككل، والتلاعب به بمثابة تلاعب بمستقبل أبناء هذا الوطن.
