طالبت لجنة مراقبة التدبير بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأندية بمدها بجرد كامل لجميع عملياتها المالية في آخر ثلاثة أشهر.
وحسب ما ذكرت يومية “الصباح”، فإن اللجنة اشترطت على كل الفرق مدها بالجرد المفصل، على أساس أن يتضمن كل العمليات المحاسباتية، للتأكد من مجموعة من المعطيات، مثل صرف أجور اللاعبين والمدربين والمستخدمين في الفترة الماضية، حسب المواعد المحددة في العقود المبرمة معهم، والتأكد من تحصيل قيمة الضمانات المالية المقدمة قبل انطلاق الموسم الجاري، سيما أن بعض الفرق قدمت ضمانات مقابل السماح لها بانتداب لاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تبين في ما بعد أن تلك الضمانات لم يتم احترامها، بسبب تخلف الجهات المعنية عن التزاماتها في الآجال المحددة، خصوصا المجالس المنتخبة، والمحتضنين.
وأدى هذا الوضع إلى عجز عدد من الأندية عن صرف مستحقات لاعبيها، رغم أنها قدمت ضمانات مالية تثب قدرتها على تحمل قيمة تلك المصاريف.
وحسب المصادر نفسها، فإن أي فريق لم يستجب لطلب لجنة المراقبة لن يسمح له بإبرام أي تعاقد جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حتى لو توفر على باقي الشروط، ومنها تسوية النزاعات العالقة واحترام السقف المالي المحدد لكتلة الأجور بالنسبة إلى كل ناد، بناء على ميزانيته ما يقدمه من ضمانات مالية وقيمة نفقاته الأصلية.
ويشمل القرار جميع أندية البطولة الوطنية الاحترافية، بقسميها الأول والثاني.
