يعزز مكتسبات المغرب بشأن صحرائه، ويجعل من المواد المستديرة المؤكدة لمسؤولية الجزائر في القضية، إطارا أساسيا لحل النزاع، القرار الأممي رقم 2654، خطوة أممية جديدة ترسخ خيار الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأكثر مصداقية وواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
مضامين القرار
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن القرار رقم 2654 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي البارحة نص على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة سنة، وعبر عن مضامين مهمة من بينها التأكيد على خيار الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وذي مصداقية.
وأبرز القرار الأممي، حسب الخبير الدولي، الدور الأساسي للجزائر ومسؤوليتها في إطالة النزاع باعتبارها طرفا رئيسيا في القضية والنزاع المفتعل.
ولفت نشطاوي، ضمن التصريح ذاته، على “خيار الموائد المستديرة باعتبارها الحل الأنسب لتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة”.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن “القرار عمل على التأكيد على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء بناءا على تقارير اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، فاضحا “العراقيل التي تضعها جبهة البوليساريو في وجه قوات المينورسو وعرقلتها لتحركاتهم في المنطقة”.
ثورة في مجلس الأمن
وقال محمد نشطاوي، ضمن التصريح ذاته، إن “القرار لم تتم معارضته من قبل أي دولة، حيث صوتت عليه 13 دولة وامتنعت عن التصويت عليه دولتان وهما كينيا وروسيا”.
وابرز الخبير في العلاقات الدولية، أننا “بصدد ثورة في مجلس الأمن فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية على اعتبار أن الصيغ التي أصبحت تخرج بها القرارات الأممية هي صيغ تثمن المجهودات المغربية ووضعية حقوق الانسان والتنمية الاقتصادية في المنطقة وتلقي باللوم على البوليساريو والجزائر باعتبارهما طرفان ليس لهما أي رؤية مستقبلية لحل النزاع”.
دعم مبادرة الحكم الذاتي
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغها أمس الخميس (27 أكتوبر)، بأن المملكة المغربية، تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.
وأكدت الوزارة، في البلاغ، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في الملف خلال السنوات الماضية”.
في هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.
