طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى اتخاذ إجراءات لوقف حملات القتل الجماعي للحيوانات الضالة التي تنظمها بعض الجماعات الترابية.
جاء ذلك في سؤال كتابي حول “قتل الحيوانات الضالة وانتهاك الاتفاقيات الدولية والوطنية في مجال الرفق بالحيوان”، وجهته التامني إلى وزير الداخلية.
وقالت التامني في السؤال ذاته إن وسائل إعلام وطنية وتقارير جمعيات الرفق بالحيوان، تناقلت أخبارا مقلقة حول استمرار بعض الجماعات الترابية في تنظيم حملات إبادة للكلاب والقطط الضالة عبر استعمال الرصاص أو التسميم، وذلك في تناقض صارخ مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية 1919 المتعلقة بالوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، ومع مقتضيات قانون الحريات العامة، والقوانين الوطنية التي توصي بالرفق بالحيوانات وحمايتها من المعاملة القاسية.
وذكرت البرلمانية بأن وزارة الداخلية سبق وأعلنت سنة 2019 عن انخراطها في برنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع كحل إنساني ومتسدام لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، إلا أن الممارسات الميدانية تتنافى مع ذلك، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة المسؤولة عن فشل تنفيذ هذا البرنامج.
وأوضحت التامني أن تصريحات منسوبة إلى بعض المسؤولين الترابيين، والتي تم تداولها صحفيا، تضمنت تحريضا صريحا على “القضاء على الكلاب”، ما يعد انتهاكا صريحا للقاعدة القانونية والدستورية التي تمنع المعاملة القاسية للحيوانات، ويتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الذي يحث على الرحمة والإحسان إلى جميع الكائنات.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، حول مدى التزامها بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والإطار الوطني المتعلق ببرنامج التعقيم والتلقيح والإرجاع للحيوانات الضالة.
كما استفسرت التامني، الوزير الوصي، عن الإجراءات المتخذة لوقف حملات القتل الجماعي للحيوانات الضالة التي تنظمها بعض الجماعات الترابية، وعن إصدار دورية أو مذكرة رسمية تمنع هذه الممارسات وتعزز المسار الحقوقي والإنساني لمعالجة هذه الظاهرة.
