• على لسان نائبة رئيس الوزراء.. سلوفينيا تعبر عن بالغ تقديرها لريادة جلالة الملك ودور المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة
  • وزير الفلاحة: أنا ما كنعرفش الشناقة… والنقاش حول دعم استيراد الأغنام كانت فيه السياسة!
  • معرض الكتاب بالرباط.. رواق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يفتتح سلسلة اللقاءات والندوات
  • وزير الفلاحة: حنا عندنا الكبدة على المواطن… والغلاء كيكون حسب العرض والطلب وهادي مسألة عادية جدا
  • الوزير البواري: الفلاحة هي الضحية الأولى للجفاف بالمغرب… وهذه حقيقة “تصدير المياه”!
عاجل
الخميس 09 مارس 2017 على الساعة 17:41

القاضي ماء العينين: مبادئي لا أُساوِمُ بها ولا أُساوَمُ عليها أو أسترزق منها وأتاجر بها!!

القاضي ماء العينين: مبادئي لا أُساوِمُ بها ولا أُساوَمُ عليها أو أسترزق منها وأتاجر بها!!

فرح الباز
عقب ترويج خبر إيداعه السجن المحلي في مدينة سلا، أمس الأربعاء (8 مارس)، وبعد أن فضل الصمت لوقت طويل، أصدر القاضي السابق في محكمة النقض، ماء العينين ماء العينين، بيانا توضيحيا اليوم الخميس (9 مارس)، يعلن من خلاله “تشبثه بمبادئه”.
واستهل القاضي بيانه بالقول: “لقد قررت منذ الوهلة الأولى التي انطلقت فيها شرارة ما أعاني منه الآن أن أحجم عن التصريحات والإدلاء بالبيانات والرد على كل الاستفسارات مهما كان مصدرها. رغم الإلحاح الشديد من طرف العديد من الجهات ومن بينها الكثير من وسائل الإعلام”.
وأضاف ماء العينين: “لكن أمام ما أصبح يصلني من مصادر مختلفة، من أن الكثير ممن يحملون تجاهي عداوات لأسباب مختلفة، يسعون إلى تحميل بعض المواقف وردود الأفعال أكثر مما تحتمل والدفع بها إلى منزلقات أنأى بنفسي عنها، بغية تأجيج المواقف والوصول إلى غايات في أنفسهم”.
وقال ماء العينين: “إن الشعار الذي حملته منذ الوهلة الأولى وفرضته على أسرتي الصغرى وأبلغته لكل من اتصل بي، وهو بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”، مردفا: “الوطن عندي لا يعلو عليه بعد الله عز وجل إلا الوطن”.
وزاد القاضي المستقيل: “أن الوحدة الوطنية التي ضحى من أجلها الآباء والأجداد تبقى عندي فوق كل اعتبار”، وأنه “يجب الابتعاد عن كل فعل أو عمل أو قول يشوش على هذه المبادئ من قريب أو بعيد فهي مبادئ بالنسبة لي لا أُساوِمُ بها و لا أُساوَمُ عليها أو أسترزق منها وأتاجر بها”.
وكان ماء العينين ماء العينين وضع استقالته من جهاز القضاء يوم الثلاثاء 7 فبراير الماضي، في مقر وزارة العدل والحريات في الرباط.
ومن جهتها، أعلنت وزارة العدل والحريات أن النيابة العامة لاستئنافية الرباط، أحالت ملف هذا القاضي على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، يوم الخميس 9 فبراير الماضي، من أجل التحقيق في قضية تلقيه رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم.