أثار تصويت لجنة الداخلية في مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الكثير من الجدل، خاصة ما تعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي.
أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية وافقت على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بينما عارض حزب العدالة والتنمية هذا التوجه، وطالب بالإبقاء على القاسم القديم الذي يحتسب بناء على الأصوات الصحيحة.
وبررت الفرق البرلمانية تقديمها القاسم الانتخابي الجديد بتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، لفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية، بينما يرى فيه حزب البيجيدي “إهدارا” للديموقراطية.
ويرى عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في المحمدية أن “القاسم الانتخابي الجديد يختلف كليا عن القاسم الانتخابي في صيغته السابقة، ويضيف “في السابق نحتسب المقاعد بناء فقط على الأصوات الصحيحة، يعني أنه عند عملية أقتسام المقاعد على اللوائح الفائزة نعود فقط إلى الأصوات الصحيحة عن طريق إبعاد الأصوات الملغاة واستبعاد أصوات اللوائح التي لم تحصل على العتبة التي كانت محددة في 3 في المائة”.
وأبرز الشرقاوي، في تصريح لموقع” كيفاش ” أنه “إن تم اعتماد القاسم الانتخابي في صيغته المقترحة حاليا، في حال اكتمال المساطير، سيتم احتساب توزيع المقاعد على الكتلة المسجلة”.
وكشف الأستاذ الجامعي أنه في المغرب “لا نأخذ بالتسجيل المفتوح الذي يجعل من المواطن عضوا في الكتلة الناخبة بمجرد بلوغ سن الرشد القانوني (18 سنة)، وإنما باعتماد التسجيل المغلق الإرادي”، وأردف قائلا “ينبغي أن تصل سن 18 سنة وتتحقق لديك الرغبة في التسجيل والقيد، وهذا تصرف إرادي واع”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن المدافعين عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يرون أن التسجيل مرحلة أساسية من مراحل القيام بالواجب المتعلق بالتصويت والترشيح، ويعتقدون أنه أصبح للتسجيل قيمة دستورية ويمكن الاحتساب عليه.
وختم عمر الشرقاوي بالقول ” في النظام السابق، كلما ضاق وعاء الاحتساب إلى الأصوات الصحيحة كلما كان في صالح الأحزاب الكبيرة والقوية، وفي ظل نظام التسجيل، كلما اتسع الاحتساب على أساس المسجلين كلما كان في صالح الأحزاب الصغرى والمتوسطة للتمثيل داخل المؤسسة التشريعية”.
