مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية للثامن من شتنبر، تخيم أجواء من الضبابية على عملية حساب أصوات الناخبين، عنوانها الرئيسي “القاسم الانتخابي”، آلية تنظيمية يراها البعض فسحة للأحزاب الصغرى والمتوسطة تتيحها خواريزميات جديدة في حساب الأصوات، في حين يراها البعض الآخر تعسفا ومساسا بالخيار الديمقراطي في بلادنا.
وفي تصريحه لموقع “كيفاش”، أبرز جواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، أن “النقاش الذي أحدثه القاسم الانتخابي أنتج لنا ممارسات “شاذة”، حيت لاحظ الجميع كيف توحدت المعارضة وأحزاب الأغلبية ضد الحزب الذي يسير الحكومة لتمرير التعديلات بخصوص القاسم الانتخابي.. وهذا سيعطينا فكرة على الكيفية التي ستدار بها الأمور في تحالفات مابعد الانتخابات التشريعية المقبلة”.
ويتمثل هذا التعديل الجديد في قسمة مجموع الناخبين المسجلين، بدل عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، حيث تنص المادتين 92 و139 من القانون التنظيمي رقم 21.06 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أن “توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المراد شغلها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
وفي السياق ذاته، أوضح الخبير السياسي أن “القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيعطي حظوظا متساوية بين الأحزاب الكبرى للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة.. لكن الشيء الأكيد أن الآلية الجديدة للقاسم الانتخابي لن تفرز أغلبية منسجمة وفق برنامج واضح، كما أن فوز العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة سيعيد بقوة سيناريو “بلوكاج” سنة 2016، لاسيما أن الفرق في عدد المقاعد لن يكون كبيرا خلال هاته الاستحقاقات”.
هذا ويرى الشفدي أن “الاستمرار في مثل هذه الممارسات التي صاحبت نقاش القاسم الانتخابي قد توقف مؤقتا من سرعة قطار الخيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب منذ دستور 2011″، مشددا على أن “الدفع بعجلة هذا القطار لايمكن أن تتحقق إلا بانتخابات شفافة وبآليات نزيهة يرى فيها المواطن نتيجة تصويته على أرض الواقع”.
